كامل الوزير يعيد ضبط بوصلة «تحديث الصناعة» بخطة صارمة واجتماعات شهرية لرفع تنافسية المنتج المصري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لوضع ملامح مرحلة جديدة من عمل المركز عقبإعادة تشكيل مجلس إدارته، تستهدف إحداث نقلة نوعية في تطوير الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

لا يفوتك

خطة مصر لتعزيز صناعة الذهب وتصديره.. استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد حازم فهمي المدير التنفيذي لمركزتحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس الإدارة.

خطة واضحة ومسار استراتيجي

وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة أن يسير عمل مركز تحديث الصناعة وفق مسار واضح واستراتيجية محددة، ترتكز علىتطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها، من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتبني أفضل الممارسات المحليةوالدولية، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي وملموس على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تحديد دور المركز وأهدافه الاستراتيجية، وإعادة صياغة منهجية العمل داخله، لضمان توجيه كل الجهودنحو رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري.

اجتماعات شهرية ومؤشرات أداء

وأعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن مجلس إدارة المركز سيعقد اجتماعات شهرية منتظمة لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعةالنتائج، وتقييم ما تم تحقيقه على أرض الواقع، بما يعزز استدامة التطوير الصناعي ويخدم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن أداء المركز سيخضع لتقييم سنوي دقيق، لقياس مدى تحقيقه لعائد فعلي على الصناعة والاقتصاد، مؤكدًا أن هذه الآلية تمثلأداة رقابية وضمانة لتحويل الخطط إلى نتائج قابلة للقياس.

ربط الصناعة بالبحث العلمي

وشدد الوزير على أهمية تحديد أولويات المركز خلال الفترة المقبلة، وربط جهوده بالمؤسسات البحثية الرائدة، لتحقيق التكامل بين متطلباتالصناعة ومخرجات البحث العلمي، بما يسهم في دعم الابتكار الصناعي وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في الصناعاتالواعدة والمستهدفة.

إعادة هيكلة ومراجعة مالية

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لخطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، إلىجانب مراجعة موازنة العام المالي 2025–2026، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة العمل خلال نفس الفترة.

كما تم استعراض البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال الأربع سنوات الماضية، بهدف تقييم جدواهاوتعظيم الاستفادة منها بما يتسق مع الرؤية الجديدة لعمل المركز.