رشا عبد العال: الشراكة والشفافية أساس الإصلاح الضريبي.. ونسعى لمنظومة عادلة ومستقرة
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاء جمعها بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، أن وزير المالية أحمد كجوك يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستماع إلى رؤاهم ومتطلباتهم، بهدف تذليل التحديات التي تواجههم، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز مبدأي الشراكة والشفافية بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي، وأن المصلحة بدأت بالفعل في معالجة التحديات المتراكمة عبر سنوات، مع وجود التزام صادق للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة.
تدرج ضريبي لتشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي
استعرضت رشا عبدالعال مزايا القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذييقدّم تدرجًا في النسب الضريبية يبدأ من 0.4% ويصل إلى 1.5%، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو طمأنة الممولين للانضمام إلى الاقتصادالرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
الحزمة الثانية للتسهيلات: قريبًا للإطلاق
وأشارت إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تضم 26 بندًا، تم طرحها للحوار المجتمعي تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلالالأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها تركز على دعم الممول الملتزم، وخفض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
كما أعلنت عن قرب إطلاق «كارت التميز الضريبي» الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من خدماتمثل وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين.
تحول رقمي يسهّل الإجراءات
وفي سياق التحول الرقمي، كشفت رئيس المصلحة عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح للشخصالطبيعي الإخطار بالسداد إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح لمجتمع الأعمالالتعقيب على مسودات القوانين والقرارات قبل إصدارها.
كما أوضحت أن الحزمة تتضمن تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين،إضافة إلى إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المصدرة وفق المعايير الدولية، مع الإعلان عن الفصل بين فحص“التسعير” و”الفحص التجاري” واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.
إصلاحات تشريعية لدعم القطاع الصحي وتنشيط تجارة الترانزيت
وأوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الثانية تتضمن تعديلات لدعم القطاع الصحي، من بينها خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًامن 14%، وإعفاء مدخلات الغسيل الكلوي من الضريبة، بالإضافة إلى إخضاع المنظفات المنزلية للسعر العام (14%) لتمكين المصنعين منخصم كافة مدخلات الإنتاج.
كما تضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحةالجمارك، بهدف تنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.
مراكز خدمة جديدة لتسهيل الإجراءات
وأعلنت رشا عبدالعال عن خطة للتوسع في مراكز الخدمات الضريبية، حيث سيتم إطلاق ثلاثة مراكز جديدة في:
القاهرة الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة الشيخ زايد
لتوفير مستوى لائق من الخدمة المميكنة للممولين.
استمرار التواصل لحل المشكلات فورًا
واختتمت رئيس المصلحة اللقاء بالتأكيد على استمرار عمل اللجان المشتركة لتلقي وحل مشكلات المجتمع الضريبي فورًا، مشيرة إلى أنه تمالرد خلال الجلسة على كافة استفسارات أعضاء الجمعية، بما يرسخ الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين.
