رسوم بلا تفسير وشكاوى بلا رد.. عملاء QNB بين استقطاع مفاجئ وبطء في الحل
تصاعدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى عدد من عملاء بنك QNB في مصر، بسبب ما وصفوه بـ«الرسوم الخفية» التي يتم خصمها من حساباتهم البنكية دون إخطار واضح أو تفسير مُسبق، إلى جانب بطء ملحوظ في التعامل مع الشكاوى المقدمة عبر القنوات الرسمية للبنك.
ويؤكد عدد من العملاء أن حساباتهم تشهد استقطاعات مالية دورية تحت مسميات غير مفهومة، أو دون توضيح كافٍ لطبيعة الخدمة التي فُرضت مقابلها الرسوم، وهو ما يثير تساؤلات حول مستوى الشفافية في الإفصاح عن تكلفة الخدمات المصرفية، خاصة للعملاء الأفراد وأصحاب الحسابات الجارية وبطاقات الخصم المباشر.
ولا تقف الأزمة عند حد الاستقطاعات فقط، بل تمتد إلى آلية التعامل مع الشكاوى، حيث يشكو عملاء من طول مدة الرد على الشكوى الواحدة، واضطرارهم لتكرار التواصل مع خدمة العملاء أكثر من مرة دون الوصول إلى حل نهائي أو رد حاسم.
ويشير بعضهم إلى أن الشكوى قد تظل قيد المراجعة لأسابيع، دون إيضاح أسباب الخصم أو موعد رد المبالغ حال ثبوت الخطأ.
ويرى متابعون للقطاع المصرفي أن مثل هذه الممارسات، حال استمرارها، قد تؤثر على ثقة العملاء في المؤسسات البنكية، خاصة في ظل التنافس الكبير بين البنوك العاملة في السوق المصرية، واعتماد عدد متزايد من العملاء على الخدمات الرقمية التي تتطلب وضوحًا كاملًا في الرسوم والتكاليف.
ويطالب العملاء المتضررون بنك QNB بضرورة الإعلان المسبق والواضح عن أي رسوم يتم تطبيقها، وتحديث جداول المصروفات بشكل يسهل على العميل فهمها، إلى جانب تطوير منظومة الشكاوى وتقليص زمن الاستجابة، بما يتماشى مع معايير حماية حقوق العملاء وتعليمات البنك المركزي المصري.