البنك المركزي: الدين الخارجي يرتفع إلى 163.7 مليار دولار مع بداية 2025/2026
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير النشرة الإحصائية الصادر حديثًا، أن مصر سددت أعباء خدمة الدين الخارجي بقيمة 38.736 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، تشمل الفوائد والأقساط المستحقة، في إطار التزام الدولة بإدارة ملف الدين الخارجي والوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأوضح التقرير أن مدفوعات خدمة الدين توزعت على مدار العام، حيث بلغت 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول، و13.354 مليار دولار في الربع الثاني، و8.784 مليار دولار في الربع الثالث، فيما سجل الربع الرابع سداد 8.645 مليار دولار، ما يعكس ذروة الالتزامات خلال منتصف العام المالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن أعباء خدمة الدين في الربع الأخير من العام تضمنت 1.895 مليار دولار فوائد مدفوعة، إلى جانب 6.749 مليار دولار أقساط مسددة، وهو ما يعكس هيكلًا متوازنًا نسبيًا بين خدمة الفوائد وسداد أصل الدين.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025، فيما سجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 44.2% بنهاية يونيو، مقابل 43% في مارس، ما يعكس زيادة محدودة في المؤشر.
كما أظهر التقرير أن الدين الخارجي ارتفع إلى 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث سجل الدين طويل الأجل نحو 128.950 مليار دولار، في حين بلغ الدين قصير الأجل 34.763 مليار دولار، مقارنة بـ 30.914 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي أن مديونية الحكومة سجلت 80.760 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بينما بلغت مديونية البنك المركزي 37.295 مليار دولار، وسجلت ديون البنوك نحو 23.563 مليار دولار، في إطار توزيع المديونية بين مختلف الجهات.
ويعكس هذا الأداء استمرار توجه الدولة نحو إدارة مستدامة للدين الخارجي، عبر سداد الالتزامات في مواعيدها، والعمل على تحسين هيكل الديون، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.