وودسايد إنرجي تدرس التوسع بالتنقيب عن الغاز بمصر والتحول إلى مشغل مباشر
تدرس شركة وودسايد إنرجي الأسترالية التوسع في أنشطتها بقطاع الطاقة في مصر، من خلال التنقيب عن الغاز في منطقتين جديدتين بالبحر المتوسط، مع توجهها للتحول إلى مشغل مباشر لحقول النفط والغاز بدلاً من الاكتفاء بالمشاركة في العمليات، بحسب مسؤول حكومي مصري لـ"الشرق".
وقال المسئول الحكومي، إن وفداً رفيع المستوى من الشركة عقد اجتماعاً مع مسؤولي وزارة البترول والثروة المعدنية منتصف الشهر الجاري في القاهرة، لبحث فرص الاستثمار والاستكشاف، خاصة في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وأوضح أن الوفد أبدى اهتماماً بالحصول على امتياز منطقتين للبحث عن الغاز في البحر المتوسط، إضافة إلى دراسة المشاركة في مزايدة شركة جنوب الوادي القابضة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، والتي تتضمن حوافز استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
وتُعد «وودسايد إنرجي» أكبر منتج مستقل للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، ولديها استثمارات في النفط والغاز والطاقة الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين والأمونيا، في إطار استراتيجيتها للتحول إلى شركة طاقة عالمية متنوعة.
وأشار المسؤول إلى أن الشركة ترى في السوق المصرية فرصة استثمارية واعدة، في ظل توافر بنية تحتية متطورة تشمل محطات إسالة الغاز وإعادة التغويز.
وتتلقى مصر حالياً عروضاً من شركات عالمية للتنقيب في أربع مناطق استكشافية مطروحة بالبحر الأحمر عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، حيث تطبق للمرة الأولى نظم حديثة لتحفيز الاستثمار في المناطق البِكر والمياه العميقة، من خلال نظام اقتسام الإنتاج باستخدام معامل الربحية (R-Factor).
وكانت «وودسايد» قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، بحسب تصريحات لمسؤوليها عقب لقاءات مع وزير البترول المصري العام الماضي. وتشارك الشركة حالياً في أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة شمال الضبعة البحرية بالشراكة مع «شيفرون»، ومنطقة طيبة البحرية بالتحالف مع شركة «إيني» الإيطالية.
وفي إطار تحفيز الاستثمار، قدمت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات لدعم الشركات العالمية، شملت وضع جدول زمني لسداد المستحقات، والسماح بتصدير جزء من حصص الغاز عبر محطات الإسالة، إلى جانب الاتفاق على أسعار مجزية لبيع الإنتاج محلياً.
من جانبه، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن الشركات العالمية العاملة في مصر تستعد لحفر 14 بئراً استكشافية جديدة في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.