ثورة استثمارية في العلمين و١٥٠ مليون جنيه سقفاً لتمويل المصنعين.. "مدبولي" يطلق حزمة قرارات لتمكين القطاع الخاص
في خطوة تعكس إصرار الدولة على تسريع عجلة الاقتصاد، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع السابع والسبعين لمجلس الوزراء،الذي تمخضت عنه جملة من القرارات الاستراتيجية التي تضع "توطين الصناعة" و"تعظيم الاستثمار" في مقدمة الأولويات.
واستهل المجلس قراراته بالموافقة على تدشين منطقة استثمارية عالمية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة تتجاوز ١٣ فداناً، لتكون بمثابة واجهةمتكاملة تجمع بين النشاط الفندقي، التجاري، واللوجيستي، بما يعزز من مكانة المدينة كوجهة استثمارية وسياحية على مدار العام.
إنعاش قلب الصناعة.. توسيع نطاق الإقراض الميسر بـ ١٥٪ ودمج قطاعات استراتيجية جديدة
وفي استجابة مباشرة لمطالب المنتجين، أقر المجلس تعديلات جوهرية على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تم رفع سقفالتمويل للعميل الواحد إلى ١٠٠ مليون جنيه، و١٥٠ مليون جنيه للأطراف المرتبطة، مع التوسع في شمول أنشطة حيوية جديدة ضمن المبادرةبفائدة مخفضة لا تتجاوز ١٥٪. وشملت القائمة الجديدة قطاعات الأدوية، الصناعات الهندسية والغذائية، النسيج، الجلود، والمواد المعدنيةوالكيماوية، في مسعى حكومي جاد لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، تنفيذاً للتوجيهاتالرئاسية بتعميق التصنيع المحلي.
إعادة رسم خريطة الأراضي الصناعية.. دفعة كبرى للصعيد وتعزيز لدور "مستقبل مصر"
وعلى صعيد التنمية الإقليمية، شهد الاجتماع تحولاً في إدارة الأصول بمحافظة المنيا، حيث تم تخصيص أكثر من ٣١٥ فداناً بمنطقةالمطاهرة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضخ دماء جديدة في عصب الصناعة بصعيد مصر، بالتوازي مع تخصيص مساحاتأراضٍ بمختلف المحافظات لصالح جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى.
كما امتدت القرارات لتشمل دعم التعليم الفني بمدينة الغردقة من خلال مركز صيانة وتدريب متطور، وتجديد دماء المعرض الدائم لجهاز تنميةالمشروعات الصغيرة بمدينة نصر بعقد انتفاع يمتد لـ ٢٥ عاماً، ما يؤكد رغبة الحكومة في توفير مظلة استدامة للمشروعات الناشئةوالمتوسطة كقاطرة للنمو المستدام.
