الأرقام لا تُشوَّه.. كيف فضحت الحقائق حملة الاستهداف ضد وزير الزراعة

في لحظة تشهد فيها الزراعة المصرية قفزات نوعية غير مسبوقة، تقف الأرقام والبيانات الرسمية كدرع صلب في مواجهة أي محاولات للخلط أو التشويه .. فوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، تمضي بخطى ثابتة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الأعلاف، ودعم استدامة الأمن الغذائي، وتقليل الأعباء عن المربين، بعيدًا عن أي شعارات أو ادعاءات بلا سند.

العمل الصحفي الحقيقي لا يعرف المجاملة ولا يقف في صف الشائعات، بل ينطلق من الوقائع الموثقة والبيانات الرسمية، وحين تنحرف الرسالة الإعلامية عن هذا المسار، وتتحول إلى منصة للاتهام دون دليل، فإنها تفقد جوهرها المهني وتصبح مجرد أداة لتصفية الحسابات تحت عناوين براقة لا تعكس الحقيقة.

ما أُثير مؤخرًا بشأن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يكشف بوضوح عن حملة منظمة اعتمدت على معلومات مغلوطة، بعدما تداولت بعض المنصات تقارير زعمت – دون مستند – وجود مخالفات إدارية جسيمة داخل الوزارة، تتعلق بالإبقاء على قيادات وموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد، في مخالفة صريحة للقانون.

الوقائع تكشف زيف الادعاءات
الادعاءات تحدثت عن ازدواجية في تطبيق القانون، وإنهاء خدمة بعض المسؤولين مع الإبقاء على آخرين، غير أن المستندات الرسمية تؤكد أن جميع من بلغوا سن المعاش في وزارة الزراعة خلال أعوام 2021 و2022 و2023 و2024 تم إنهاء خدمتهم وفقًا للقانون، وبقرارات مباشرة من الوزير نفسه، الذي بادر منذ توليه المسؤولية بتفعيل نصوص القانون لإتاحة الفرصة أمام القيادات الشابة، دون أي مخالفة أو استثناءات غير مشروعة.

وبحسب الوثائق، لم يتم التجديد إلا لاسم واحد فقط بعد بلوغ سن التقاعد، وهو مجدي عبد الله، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الحكومية الرسمية، ووفق مبررات واضحة تتعلق بالحاجة الوظيفية، فيما خرج باقي من بلغوا السن القانونية وفق أحكام القانون دون استثناء.

استهداف بلا دليل
اللافت أن الجهات التي روجت لهذه الادعاءات لم تقدم وثيقة واحدة تدعم ما نشرته، ولم تسعَ حتى للتواصل مع وزارة الزراعة للتحقق من صحة المعلومات، وهو ما يعزز حقيقة أن الهدف لم يكن البحث عن الحقيقة، بل النيل من سمعة وزير أحدث منذ توليه تحولًا حقيقيًا داخل الوزارة، وحقق نتائج ملموسة أعادت الحيوية لمؤسسة عانت طويلًا من الجمود.

حين تنطق الأرقام
منذ توليه حقيبة الزراعة، أطلق علاء فاروق خطة شاملة لإعادة هيكلة الوزارة، استهدفت تحديث الأداء المؤسسي، وضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة مع الحفاظ على الخبرات الضرورية، وفي هذا الإطار، أصدر أكثر من 55 قرارًا وزاريًا لتنظيم العمل ورفع كفاءة الأداء.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، سجل عام 2025 مؤشرات إيجابية لافتة، بارتفاع الصادرات الزراعية إلى نحو 9 ملايين طن بعد فتح 25 سوقًا دوليًا جديدًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من بيض المائدة والحليب الطازج بنسبة 100%، ونحو 97% من اللحوم البيضاء، و93.5% من الأسماك.

الصادرات المصرية تثبت حضورها عالميًا
لغة الأرقام تؤكد أن مصر تصدر حاليًا نحو 405 سلعة زراعية إلى 167 دولة حول العالم، في انعكاس مباشر لثقة الأسواق الدولية في جودة المنتج المصري. وللمرة الأولى، قفزت صادرات الصناعات الغذائية إلى 6.8 مليار دولار خلال 2025، فيما تصدرت الموالح قائمة الصادرات بواقع 2 مليون طن، لترسخ مصر مكانتها كأكبر مُصدّر للبرتقال عالميًا للعام السادس على التوالي.

وبينما تتعالى بعض الأصوات بالتشكيك، تظل الحقيقة ثابتة: الأرقام لا تكذب، والوقائع لا تُزوَّر، وما تحقق على أرض الواقع يظل أقوى رد على أي حملة تستهدف التشويه لا الإصلاح.