وزارة الصناعة تُطلق حزمة مهل وتيسيرات جديدة لإنقاذ المشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات التحفيزية للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها،في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين، وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وذلكتنفيذًا عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
مهل زمنية متفاوتة حسب نسب التنفيذ
وتضمنت الحزمة الجديدة منح مهل زمنية مختلفة للمشروعات وفقًا لنسب التنفيذ الفعلي لرخص البناء، على النحو التالي:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع واستخراجرخصة التشغيل والسجل الصناعي.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت نسبة من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، وتُحصّل الغرامات عن باقي الفترة.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهرفقط، وتطبيق الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي مدة التأخير.
وأكدت الوزارة أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير هذه المهل والغرامات وفقًا للقواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة بشروط
وبالنسبة للمشروعات التي صدر لها قرار سحب الأرض ولم يتم تنفيذه، أو تم التنفيذ وما زالت الأرض شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمرآخر، فقد أتاحت الوزارة إمكانية إعادة التعامل على الأرض مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم50 لسنة 2025.
وفي حال عدم تقدم المستثمر لإعادة التعامل على الأرض، يتم سحبها نهائيًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
شروط الاستفادة وسرعة البت
واشترطت الوزارة للاستفادة من هذه التيسيرات:
التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
إرفاق استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، على ألا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يومًا.
التزام الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم.
بدء احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.
وأكدت أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل الممنوحة، سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.
ضوابط صارمة للتنازل وتغيير النشاط
وتضمن القرار الوزاري عددًا من الضوابط التنظيمية، أبرزها:
حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات علىالتشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات، مع استثناء عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة منجهات الولاية.
عدم الموافقة على تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، باستثناء المنتجات الواقعة ضمن نفس النشاط الفرعي.
عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه التيسيرات تأتي في إطار دعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وتذليلالعقبات أمام المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف التي واجهت المصانع خلال الفترة الماضية.
ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين، والحفاظ على حقوق الدولة، وضمان الاستغلال الأمثلللأراضي الصناعية، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، ويؤكد التزام الدولةالكامل بدعم المستثمر الجاد وتوفير مناخ استثماري أكثر مرونة وكفاءة.
