رئيس"تجارية كفر الشيخ" يطالب وزير التموين باستبدال غلق المخابز بغرامات مالية مشددة
في خطوة استباقية تستهدف حماية حقوق المواطنين في القرى والنجوع، رفع المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، مذكرة عاجلة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية. وتتضمن المذكرة مقترحاً بإعادة النظر في عقوبة غلق المخابز البلدية المخالفة، واستبدالها بفرض عقوبات مالية مغلظة، بما يضمن تحقيق الردع القانوني دون تعطيل إنتاج الخبز المدعم أو الإضرار بمصلحة الأهالي.
تحذيرات من "عقوبات جماعية" للأهالي في القرى والنجوع
أوضح المهندس حاتم عبد الغفار أن قرار غلق المخابز في المناطق الريفية التي لا يتوفر بها سوى منفذ واحد يمثل "عقوبة جماعية" للمواطنين، وخاصة كبار السن، حيث يضطرهم القرار لقطع مسافات طويلة للحصول على حصصهم من القرى المجاورة. وأكد أن رؤية الغرفة ترتكز على مبدأ "الردع دون تعطيل الإنتاج"، مشيراً إلى أن الرقابة التموينية هدفها التقويم وليس التوقف، مما يستوجب البحث عن بدائل قانونية تضمن انضباط المنظومة دون المساس بحق المواطن اليومي في رغيف الخبز.
مطالب بمراعاة البعد الاجتماعي واستمرارية العمالة
تضمنت مطالب الغرفة ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للعمالة داخل المخابز لضمان استقرار أسرهم، مع إعطاء فرصة لأصحاب المخابز الذين أبدوا التزاماً بالضوابط لتصحيح أوضاعهم مع سداد الغرامات المقررة. واختتم رئيس الغرفة حديثه بالإعراب عن ثقته في حكمة وزير التموين واستجابته لهذا المطلب الذي يصب في الصالح العام، مؤكداً أن التعاون بين الوزارة والغرف التجارية يهدف دائماً إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة.
