الرقابة الصناعية.. خط الدفاع الأول عن جودة المنتج المصري وحماية المستهلك ودعم تنافسية الصناعة الوطنية
تُعد مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة، ومحورًا أساسيًا في منظومة الدولة للرقابة على جودة المنتجاتالصناعية، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع، مرورًا بعملياتالتصنيع، ووصولًا إلى المنتج النهائي المطروح في الأسواق. ويأتي هذا الدور في إطار استراتيجية شاملة تستهدف رفع جودة المنتج المحلي،وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا وعالميًا، ودعم الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية المستدامة، إلى جانب حماية المستهلك المصري من المنتجاتغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتضطلع المصلحة، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بمنح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلاتالحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن لتلك المعدات، ويحمي الأرواح والممتلكات، ويحد من المخاطر الصناعيةالمحتملة. كما تقوم بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية، للتأكد من استخدامها في الأغراض التي استوردتمن أجلها، ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية أو غير المرخصة، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للاستيراد.
وفي سياق متصل، تلعب الرقابة الصناعية دورًا مهمًا في تنظيم سوق السلع المعمرة، من خلال إصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمةوالصيانة، بما يضمن تقديم خدمة ما بعد البيع للمستهلكين وفق معايير معتمدة، ويحفظ حقوقهم في الصيانة وتوافر قطع الغيار. كما تتولىالمصلحة منح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، في إطار منظومة تستهدف حمايةالبيئة وضمان سلامة المواطنين، إلى جانب متابعة مواد التعبئة والتغليف عبر منح شهادات تسجيل للمطابع العاملة في هذا المجال، للحد منأي ممارسات غير قانونية، ومنع تداول منتجات المصانع العشوائية أو مجهولة المصدر في الأسواق.
ولا يقتصر دور مصلحة الرقابة الصناعية على الرقابة الفنية فقط، بل يمتد إلى التعاون المؤسسي مع عدد كبير من جهات الدولة، من بينهامصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية. ويشملهذا التعاون إجراء دراسات لمعدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمحلية، بما يعاون هذهالجهات في تقدير الرسوم والضرائب المستحقة، ويضمن الحفاظ على حقوق الدولة المالية.
كما تتعاون المصلحة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخلالمنشآت الصناعية، بما يمنع إساءة توظيفها خارج الأطر القانونية. وفي الإطار ذاته، تصدر المصلحة الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات،بعد التأكد من وجود مراكز خدمة معتمدة وقطع غيار لها داخل السوق المحلي، بما يحفظ حق المستهلك في الحصول على خدمات ما بعدالبيع، ويعزز الثقة في السوق.
وعلى صعيد حماية المستهلك، تتابع مصلحة الرقابة الصناعية شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتدرس الشكاوى المحالة منالجهات المعنية، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وحل النزاعات التي قد تنشأ بين المنتج والمستهلك. وقد أتاحت المصلحة عدة قنوات لتلقيالشكاوى، سواء عبر مكتب خدمات المواطنين، أو من خلال الخط الساخن 19873، أو عبر البريد الإلكتروني، في إطار سياسة تستهدفتسهيل التواصل وتعزيز الشفافية والاستجابة السريعة لمشكلات السوق.
كما تقوم المصلحة بمتابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة، للتأكد من استخدامها وفق الغرض المصرح به، ومنع أي ممارسات قدتضر بالصناعة الوطنية أو تخالف القواعد المنظمة للتداول والإنتاج.
وقد أسهمت هذه الجهود المتكاملة في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في رفع مستوى جودة المنتج المحلي، وتقديم دعم فنيمتواصل للمصانع، من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش على المنتجات الصناعية. كما انعكس ذلك إيجابًا على زيادة نفاذ المنتجالمصري إلى الأسواق العالمية، في ظل أنظمة دعم وتشجيع الصادرات التي تتبناها الدولة، والتي تضطلع فيها مصلحة الرقابة الصناعيةبدور محوري عبر إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتلك الصادرات.
وبهذا الدور المتشعب، تواصل مصلحة الرقابة الصناعية ترسيخ موقعها كأحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الصناعة المصرية، وحائط الصدالأول لحماية المستهلك، وضمان جودة المنتج الوطني، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
