بنك القاهرة يتلقى تمويلا بـ400 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) عن توقيع عقد تمويل جديد مع بنك القاهرة بقيمة 400 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيزمساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتسلم العقد كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة،بحضور قيادات الجانبين، بينهم نواب الرؤساء التنفيذيين ورؤساء القطاعات المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا الجهتين.
تركيز على الصناعة وريادة الأعمال والتكنولوجيا
وأكد رحمي أن التمويل الجديد يهدف إلى تمكين المشروعات من التوسع أو إقامة مشروعات جديدة، مع التركيز على المشروعات الصناعيةوالإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم المنتجات المحلية وخلق فرص عمل مستدامةللشباب.
وأشار رحمي إلى أن التعاون بين الجهاز وبنك القاهرة يمتد منذ سنوات، حيث تم توقيع عقود سابقة بقيمة أكثر من 5 مليار جنيه، تشملتمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية، مؤكداً أن العقد الجديد سيسهم في إتاحة التمويلات اللازمة عبر شبكة فروع البنك في كافةالمحافظات.
بنك القاهرة: شراكة مستدامة لدعم المشروعات
من جانبه، قال حسين أباظة إن الاتفاقية الجديدة تعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية بين البنك والجهاز، مشيرًا إلى أن التمويلسيوفر مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، عبر حلول تمويلية وفنية متكاملة، مستفيدًا من خبراتهوانتشاره الجغرافي، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع القدرة التنافسية، والإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقةبالشمول المالي والتنمية المستدامة.
شراكة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية
يجسد هذا التعاون استراتيجية مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزةأساسية للنمو الاقتصادي، مع تقديم حلول تمويلية وفنية متكاملة تمكن أصحاب المشروعات من تعزيز قدراتهم التنافسية واستدامة نموهم،بما يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.