وزير المالية: استثمارات القطاع الخاص في مصر تقفز 73٪ العام الماضي مع تسارع التكامل الاقتصادي مع تركيا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، مع وجود فرص واسعة للتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73٪ العام الماضي، مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والخدمية، وتزايد وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدفًا جعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير على مستوى المنطقة والقارة الإفريقية.
وأضاف كجوك أن العلاقات الثنائية قوية، والقطاع الخاص في البلدين قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، مع وجود مساحة كبيرة لتوسيع التعاون خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية، مشددًا على أن مذكرات التفاهم بين الغرف التجارية المصرية والتركية خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي.
كما أشار الوزير إلى أهمية الحفاظ على مسار الانضباط المالي، بما يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا لدعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار تبسيط الإجراءات وتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز السياسات المالية الداعمة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الاجتماع السنوي يعد فرصة للترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب، وتعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، لدفع دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.
