رقمنة "صناديق العمال".. منصة إلكترونية وإشراف قضائي لانتخابات النقابات 2026
أطلق محمد جبران، وزير العمل، شارة البدء لتنظيم العرس الانتخابي العمالي للدورة 2026-2030. الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبحضور ممثلة منظمة العمل الدولية، كشف عن تحول جذري في إدارة الانتخابات؛ حيث ستكون "المنصة الإلكترونية" هي المحرك الأول للإجراءات، لضمان استقلالية المنظمات ونزاهة اختيار الممثلين الشرعيين لعمال مصر.
النقابات شريك أصيل في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة
أكد الوزير محمد جبران أن النقابات القوية هي "الضلع الثالث" في مثلث التنمية بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، مشدداً على أن استقلاليتها هي صمام أمان لاستقرار بيئة العمل. وأوضح الوزير أن الانتخابات المقبلة ستكون نموذجاً للديمقراطية الكاملة، من خلال "إشراف قضائي" يضمن سلامة كل ورقة اقتراع، ومشاركة ممثلي الجمعيات العمومية في الرقابة، مؤكداً أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتستهدف تمكين العمال من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بحرية كاملة.
منصة ذكية وغرفة عمليات لحظية لمتابعة "الماراثون النقابي" من التقديم للنتائج
أعلن وزير العمل عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تهدف لتسهيل إجراءات التقديم والمتابعة، بما يحقق الشفافية المطلقة ويمنع التدخلات البشرية. كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى. وشدد الوزير على ترحيب الدولة المصرية بمتابعة منظمة العمل الدولية، في رسالة واضحة للعالم تؤكد التزام مصر بالمعايير الدولية للحرية النقابية، وحرصها على بناء تنظيمات نقابية منتخبة قادرة على مواكبة طموحات الدولة الاقتصادية.
