الرقابة المالية والبنك المركزي يعززان الشمول المالي ويدعمان تمويل المشروعات الصغيرة وتمكين رائدات الأعمال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع البنك المركزي المصري لمناقشة آليات تعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدينمن الخدمات المالية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين المرأة اقتصاديًا. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرصالدولة على تكامل السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وشهد الاجتماع بحث كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية، مع التركيز على دعم المشروعاتالصغيرة والمتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية مستدامة تُعد ركائز أساسية للنمو الاقتصادي. كما تم التطرق إلى جهود دمج الفئات غيرالمشمولة ضمن المنظومة المالية الرسمية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها بكفاءة وفاعلية.
وحظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بحصة واسعة من النقاش، حيث تم البحث في تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل وتوفيرالدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن، إلى جانب تعزيز التوعية والتثقيف المالي من خلال نشر ثقافة الادخار والاستثمار الآمن،وترسيخ حقوق المتعاملين الماليين.
وأكد ممثلو الرقابة المالية والبنك المركزي أن هذا التنسيق يهدف إلى رفع معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع تعزيزمستويات الوعي والثقافة المالية، وتبادل البيانات بما يحمي المتعاملين ويحد من المخاطر المالية، ويساهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد
