العمل تصدر ضوابط لتنظيم وتحديد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية

أعلنت وزارة العمل، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وفي إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع.
 

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تحقيق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.

موافقة مجلس النواب
 

وأوضح البيان أن قانون العمل الجديد صدر بعد موافقة مجلس النواب، وإجراء مناقشات موسعة مع جميع الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.
 

وشددت وزارة العمل على أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، وينص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين ويعزز الاستقرار الوظيفي ويحمي المراكز القانونية المستقرة.
 

تطبيق القانون لمصلحة طرفي العملية الإنتاجية
 

وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون بما يحقق مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، داعية إلى تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية، مشددة على أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية هي المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق.
 

وأوضحت أن أية اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.