«الرقابة المالية» تطلق منصة رقمية شاملة للضمانات المنقولة وتفتح باب التمويل بضمان الأصول غير العقارية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نظامًا إلكترونيًا محدثًا للسجل المصري للضمانات المنقولة، بإدارة مباشرة منالهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، في خطوة تستهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدامالأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة وكفاءة.
وأوضحت الهيئة أن شركة «إي فاينانس» تولت تنفيذ المشروع عقب فوزها بمناقصة ضمت عددًا من الشركات المؤهلة، مشيرة إلى أن السجليعد منصة مركزية إلكترونية لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يتيح قيد هذه الضمانات وتعديلها وشطبها بشكل رقميكامل.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحديث السجل يأتي في إطار توسيع نطاق استخداماته، بما يسهم فيتقليل الأعباء التشغيلية ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، فضلًا عن فتح آفاق أوسع للتمويل بضمان المنقولات غير العقارية، بما يدعمالشمول المالي الرقمي.
وأضاف أن النظام المحدث شهد تفعيل إتاحة قيد الأفراد ضمن الجهات الدائنة، بما يمكنهم من الاستفادة بكافة المزايا القانونية التي يتيحهاالقانون لضمان حقوق الرهن على المنقولات بمجرد تسجيل الضمانات على السجل المصري للضمانات المنقولة، موضحًا أن هذه الخطوة تمثلتوسعًا مهمًا في قاعدة المستفيدين من خدمات السجل.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إتاحة القيد للأفراد تتيح لهم الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، وتسهم في دمجشرائح جديدة داخل المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.
ويعمل النظام الإلكتروني الجديد على مدار الساعة، حيث يتيح تسجيل إشعارات الضمان إلكترونيًا وتعديلها وشطبها دون أي تدخل بشري،إلى جانب إمكانية إنشاء هوية رقمية للمتعاملين والربط مع منظومات أخرى باستخدام نفس الهوية الرقمية الموحدة (SSO).
كما شملت التحديثات الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإتاحة قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السدادالحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية، والمحافظ المالية، والتحويل البنكي عن بُعد، فضلًا عن إتاحة السداد من خلال تطبيقاتالبنوك الإلكترونية مستقبلًا.
ويستهدف السجل المصري للضمانات المنقولة تمكين المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من تقديم التمويل اعتمادًا على ضمانات لمتكن مستغلة من قبل، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها ضمانات عقارية، بما يسهم في توسيع قاعدة الائتمان ودعم النشاطالاقتصادي.
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يوفر معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، إلى جانب إتاحة تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئةوالمتعاملين، فضلًا عن إتاحة دورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل إلكتروني، بما يعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.
ويعزز السجل المصري للضمانات المنقولة من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الحصول على التمويل، من خلالاستخدام الأصول المنقولة كضمان، مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية وغيرها، دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول، بمايدعم نمو هذه المشروعات ويقوي دورها في الاقتصاد.
