بلتون يتوقع تثبيت أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري

أبقى بنك الاستثمار بلتون، على توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، المقرر عقده اليوم الخميس، لتقييم أثر التنفيذ واسع النطاق لآلية التسعير التلقائي للوقود، خاصة وأن هذه القراءة للتضخم مؤقتة، مع ذلك، يرى بلتون، احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من عام 2019 متزايدة.

وأشار بلتون، إلى أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل الذي سيعقد يومي 30-31 يوليو 2019 جزءا رئيسياً في تحديد وقت استئناف سياسة التسهيل النقدي في حالة خفض أسعار الفائدة، مما سيدعم البنك المركزي المصري.

وتوقع بلتون، أن تظل أسعار الوقود دون تغيير خلال مراجعة أسعار الوقود بنهاية سبتمبر 2019، نظراً لارتفاع قيمة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار النفط، وهو سعر أقل من المقرر فى موازنة الدولة عند 67 دولار للبرميل، ولذا يحتمل خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أكبر في سبتمبر أو نوفمبر 2019، كما توقع أن تظل عائدات سندات الخزانة جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.

وشهدت قراءة التضخم العام السنوي في يونيو تباطؤ بنسبة 9.4%، أقل من توقعات بلتون عند 11.9% وقراءة مايو عند 14.1%، إثر الانكماش الشهري بنسبة 0.8% مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 1.5% وبارتفاعه الشهري في مايو بنسبة 1.1%.

وجاء تباطؤ قراءة التضخم العام السنوي بدعم من ارتفاع أقل في أسعار الأغذية بنحو 10.3%، منخفضاً من 15.1% في مايو، والذي كان مدعماً بهبوط شهري بنسبة 2.2% لأسعار الغذية نتيجة زيادة التذبذب في قطاعات الفواكه والخضروات.

وأشار إلى أن قطاع الخضروات يمثل 5% من مؤشر أسعار المستهلك مما كان عاملاً رئيسياً لمفاجآت التضخم في 2019، جاء تباطؤ التضخم رغم العوامل الموسمية المصاحبة لشهر رمضان وأجازات عيد الفطر والتي انعكست في ارتفاع شهري بنسبة 8.1% في قطاع الترفيه والثقافة.

ويرى بلتون، أن تسجيل التضخم لمستوى منخفض جديد في شهر يونيو، لأول مرة منذ مارس 2016، سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019، لأنه يضع أساسا لتخفيف الأثر المتوقع من زيادة أسعار الوقود التي تم فرضها في يوليو، من هنا، ورغم الطبيعة المؤقتة لقراءة التضخم متأثرة بتذبذب أسعار الأغذية.

وتوقع بلتون، أن يدعم ذلك استقرار التضخم في النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، كما توقع أن تدعم ميزة تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه القراءات الحميدة للتضخم حتى نهاية العام.

وتوقع زيادة قوة التضخم الشهري بنسبة 2.5% في يوليو لتعكس الزيادة المفروضة بمتوسط 18% في كل من أسعار الكهرباء والوقود، إلا أنه توقع الحفاظ على قراءة التضخم السنوي بنسبة 9.4% في يوليو، للأسباب سالفة الذكر.