غرامة بـ2.1 مليار جنيه على كريدي أجريكول مصر لمخالفته ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة
فرض البنك المركزي المصري عقوبة مالية على بنك كريدي أجريكول – مصر بقيمة 2.1 مليار جنيه، بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتعليمات منح الائتمان وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025.
وكشفت القوائم المالية المجمعة والإفصاحات الرسمية للبورصة المصرية أن البنك لم يحقق النسبة المقررة لتمويل هذا القطاع الحيوي، والتي تلزم البنوك بتوجيه ما لا يقل عن ربع محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لقواعد البنك المركزي.
وأوضحت البيانات أن كريدي أجريكول واجه فجوة تمويلية حتى مايو 2025، ما ترتب عليه إلزامه بإيداع قيمة العجز كوديعة غير مدرة للعائد لدى البنك المركزي، كإجراء رقابي تصحيحي.
ومع نهاية العام، نجح البنك في تسوية موقفه والوصول إلى النسبة المطلوبة، الأمر الذي مكّنه من استرداد جزء من الوديعة بقيمة 733 مليون جنيه، بينما بقي نحو 1.367 مليار جنيه خاضعًا للتنظيمات الرقابية المعمول بها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة رقابية أكثر صرامة يتبعها البنك المركزي المصري لتعزيز انضباط القطاع المصرفي، وضمان توجيه التمويلات إلى القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو والتشغيل.
وتشهد السوق المصرفية خلال الفترة الأخيرة تكثيفًا لعمليات التفتيش والمتابعة، أسفرت عن توقيع غرامات مالية متفاوتة على عدد من البنوك، في إطار فرض الالتزام الكامل بقواعد الإقراض وإدارة المخاطر.
