المجموعة الوزارية تعلن تلقي 30 طلباً ضمن ميثاق الشركات الناشئة في مصر
كشفت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عن تلقي 30 طلباً للحصول على شهادة التصنيف، وذلك عقب مرور أقل من يومين على تدشين ميثاق الشركات الناشئة في مصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط ورئيس المجموعة الوزارية، أن هذا الإقبال يعكس فعالية التيسيرات المتضمنة في الميثاق، والتي جاءت نتاج مباحثات استمرت لأكثر من عام لتلبية احتياجات المبتكرين وتطلعاتهم في السوق المحلي.
مسارات الحصول على شهادة التصنيف والمزايا المتاحة
يتيح ميثاق الشركات الناشئة في مصر مسارين للتقدم؛ الأول "مسار سريع" خلال 5 أيام للشركات المرشحة من جهات معتمدة، والثاني خلال أسبوعين لبقية الشركات عبر الموقع الإلكتروني. وتمنح شهادة التصنيف ميزات استثنائية تشمل التعامل مع مكاتب ضرائب مخصصة، وتيسيرات في مكاتب العمل، وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما يسهم في تحسين التواصل وتسريع الخدمات المقدمة للشركات حديثة التأسيس.
تعريف موحد ومعايير اختيار الشركات الناشئة
وفقاً لما جاء في ميثاق الشركات الناشئة في مصر، تم اعتماد تعريف موحد يرتكز على 6 معايير رئيسية؛ منها أن تكون الشركة مؤسسة منذ أقل من 7 سنوات، وتعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها فرص نمو متسارع. وتسري شهادة التصنيف لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتهدف إلى تمييز الشركات التي تعمل على حل مشكلات السوق بطرق إبداعية، خاصة في مجالات الطاقة، التعليم، والتكنولوجيا المالية.
دور جهاز تنمية المشروعات في دعم المبادرة
أوضح باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن اعتماد التعريف الموحد ضمن ميثاق الشركات الناشئة في مصر جاء بناءً على حوار مجتمعي وتوافق وزاري.
وأشار إلى إطلاق "صندوق الصناديق" للاستثمار في مراحل نمو الشركات المختلفة، مؤكداً أن الجهاز يصمم برامج تمويلية وغير تمويلية متخصصة لدعم المشروعات التي تقدمت بالفعل، والتي تغطي قطاعات حيوية مثل التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التصنيع.
الرؤية المستقبلية لتعزيز ريادة الأعمال
يستهدف ميثاق الشركات الناشئة في مصر توفير بيئة استثمارية مرنة تسمح للشركات بالانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع بكفاءة. ومن خلال تبسيط التعاملات الحكومية وتوفير مسارات إجرائية ميسرة، تسعى الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال، مع ضمان استمرارية الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة التي تمثل ركيزة أساسية في التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
