ترشيح رأفت هندي لتولي حقيبة وزارة الاتصالات خلفا لـ عمرو طلعت

كشفت مصادر، لـ سمارت فاينانس، عن ترشيح المهندس رأفت هندي لتولي حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفًا للدكتور عمرو طلعت، وذلك في إطار التغيير الوزاري المحدود الجاري حاليًا عقب انتخاب مجلس النواب لدورته الجديدة.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يشغل المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، المعروف باسم رأفت هندي، منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، إلى جانب رئاسته لقطاع الاتصالات والبنية الأساسية بالوزارة، فضلًا عن توليه رئاسة قطاع الأمانة العامة منذ منتصف يوليو 2018.

وُلد هندي عام 1965، ويتمتع بخبرة مهنية تتجاوز ثلاثة عقود في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم في تقديم حلول استراتيجية وتقنية لعدد كبير من مشروعات البنية التحتية والاتصالات على المستويين المحلي والدولي.

وكان له دور بارز في تأسيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006، والذي نجح في تنفيذ أكثر من 100 مشروع، من أبرزها مشروع البنية التحتية للقرية الذكية، وشبكة الجامعات المصرية، إلى جانب إطلاق أول نظام لكروت الدفع الإلكترونية في مصر.

وخلال مسيرته المهنية، نجح هندي في بناء علاقات تعاون قوية مع العديد من الجهات الحكومية، ما أسهم في تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة، كما عُرف بقدرته على تشكيل فرق عمل عالية الأداء مع التركيز على الابتكار وتطوير الكفاءات.

إجراءات دستورية للتعديل الوزاري
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل خطابًا إلى المجلس يتضمن الحقائب المطلوب تعديلها، ويُعرض في أول جلسة تالية لوروده.

وفي حال عدم انعقاد المجلس، يتم توجيه دعوة لعقد جلسة طارئة خلال أسبوع من وصول الخطاب لمناقشة التعديل والتصويت عليه، حيث تُعتمد الموافقة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، مع إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.

كما تُراعى في جميع الأحوال الضوابط الدستورية المنظمة لاختيار بعض الحقائب السيادية، وفقًا لما نصت عليه مواد الدستور ذات الصلة.