كيف يحقق نظام التأمين الصحي الشامل أهداف التنمية المستدامة في مصر
تولي القيادة السياسية في البلاد نظام التأمين الصحي الشامل عناية كبيرة لما فيه من فوائد عظيمة للمصريين، ولتوفر حياة كريمة وخلق نظام علاج على أعلى مستوى من الكفاءة والأداء، ومن منطلق المسئولية الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي اهتمام الدولة بتوفير رعاية صحية للمواطنين؛ لاعتبارها ركيزة أساسية
فى استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، حيث أن نظام التأمين
الصحى الشامل، أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية
للمصريين.
ويوافق ويدعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، الهدف الثالث من أهداف
التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة وهو "ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش
صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".. "احمي عائلتك بالتلقيحات وحسّن الصحة
العامة".
وقالت الأمم المتحدة إن ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل
الأعمار عنصر لا بد منه في التنمية المستدامة، واتخذت خطوات واسعة النطاق صوب زيادة
العمر المتوقع وخفض حالات الإصابة ببعض الأمراض العامة القاتلة المرتبطة بوفيات الأطفال
والأمهات.
وأضافت أنه تحقق تقدم جوهري في زيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة
والصرف الصحي، وخفض حالات الإصابة بالملاريا، والسل وشلل الأطفال، والحد من انتشار
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومع ذلك فثمة حاجة إلى بذل المزيد كثيرا من الجهود
للقضاء كلية على مجموعة واسعة من الأمراض ومعالجة الكثير من شتى المسائل الصحية الدائبة
والناشئة.
وتعد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية
مصر 2030، كما أنها تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصرى من القادرين وغير القادرين
الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.
وتأتي مقاصد الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة كما يلي:
- خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل
000 100 مولود حي بحلول عام 2030.
- وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها
بحلول عام 2030، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى
12 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة على الأقل إلى
25 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي.
- وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة
ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية الأخرى
بحلول عام 2030.
- تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث
من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030
- تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول
الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك.
- خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول
عام 2020.
- ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في
ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات
والبرامج الوطنية بحلول عام 2030.
- تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية،
وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على
الأدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة.
- الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد
الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030.
- تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ
في جميع البلدان، حسب الاقتضاء.
- دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير
المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على
الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقا لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق
بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان
النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة،
ولا سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية.
- زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها
وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية
الصغيرة النامية، زيادة كبيرة
- تعزيز قدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار
المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.
• معلومات عن "التأمين الصحي الشامل"
ويعد «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعي
وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية
الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما
فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج
المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.
وهناك ٩ مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وفقًا للقانون
منها: حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين
لديهم بواقع ٤٪ شهريًا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية
والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزء
من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتى القيادة وتسيير السيارات.
وتعفي الدولة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من نسب المساهمات المقررة
عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية
وصرف الأدوية، كما تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراك غير القادرين.
وحددت وزارة المالية قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، على أساس خصم
١٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم
٧٩ لسنة ١٩٧٥، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن،
وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة
١٩٧٦، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى
للأجر التأمينى، ويسرى ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى
رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، والمصريين العاملين
بالخارج غير الخاضعين للمادة ٤٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
أما بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة
١٩٨٠، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأمينى فقط بحيث
لايزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة ٧٪ وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم
خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم
خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت،
و١٪ عن كل ابن.
وبالنسبة للعامل لدى نفسه والمهنى والحرفي من ذوى غير المرتبات المنتظمة
ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعى يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير
العاملة التى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية،
وفى حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير مــالــم يكن
ضمن الفئات غير القادرة، لافتًا إلى أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل اشتراكات التأمين
الصحى الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة.