لأول مرة في مصر.. «الرقابة المالية» تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على العملاء ضد الوفاة والعجز الكلي المستديم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تاريخيًا يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية شاملة لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي.
وينص القرار رقم 28 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد بتاريخ 22 يناير 2026، على إلزام شركات التمويل بتغطية العملاء حتى سن 65 عامًا بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل، مع إمكانية التأمين على العملاء الأكبر سنًا حسب الاتفاق بين شركة التمويل وشركة التأمين.
كما أجاز القرار استخدام نموذج عقد موحد بين شركات التمويل وشركات التأمين على الحياة، مع إعفاء العقود من أي مقابل خدمات، ومنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.
ويشمل العقد التغطية لجميع العملاء المدرجين بالكشوف المعتمدة، ويُسدد مبلغ التأمين خلال خمسة أيام عمل في حال تحقق الخطر، بعد تقديم المستندات اللازمة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف الحساب يوضح المديونية القائمة.
وعرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع العميل من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين، مع استثناء الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
وأكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات ناشئة عن تنفيذ أو تفسير بنود العقد، مع بطلان العقد في حال ثبوت الغش أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية.
