البنك المركزي المصري يشارك في جلسة اتحاد الصناعات لعرض خطة تعزيز ريادة أعمال المرأة

يبادر دائما البنك المركزي المصري في الاشتراك في كل ما من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال، وأيضا دعم مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديا وإشراكها في عملية التنمية.

ويشارك البنك المركزي المصري في جلسة استعراض اتحاد الصناعات المصرية "ورقة موقف" التي أعدها الاتحاد  والتي تتضمن مقترحات حول خطة تنمية ريادة المرأة وذلك في الاجتماع التشاوري متعدد الأطراف الذي سيعقد غدًا الاثنين بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لإطلاق مشروع "تنمية ريادة الأعمال النسائية فى مصر" والذي تم إعداده بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" الذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية ومن مكتب أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة.

ويأتي ذلك في إطار من أجل العمل نحو تحقيق التزامه بخلق بيئة أعمال مواتية لريادة المرأة، من حيث الاستراتيجية والخدمات ودعم للسياسات.

وبعد إنشائه لوحدة "المرأة في مجال الأعمال" في عام 2014، طور اتحاد الصناعات المصرية "ورقة موقف" لإطلاق العنان لإمكانات رائدات الأعمال في مصر مستندة إلى تقييم "خطة تنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر" الذي أجرته منظمة العمل الدولية في 2016-2017، وبناء على هذا التقييم فقد قام الاتحاد بدراسة متأنية ومستفيضة في كيفية الإسهام بشكل ملموس ودعم "خطة تنمية ريادة الأعمال النسائية" في مصر والمساهمة في تطوير المشاريع الصغيرة، وخلق فرص العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويحدد التقييم نقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة بالنسبة للمرأة في الأعمال، ويقدم توصيات إلى الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة المعنيين وغيرهم لكيفية النهوض ببيئة الأعمال في مصر.

وقال المهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الهدف من الحوار التشاوري بين أصحاب المصلحة المتعددين هو إشراك جميع شركاء اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية ذوي الصلة لتبادل المعلومات والخبرات وللاطلاع على استراتيجياتهم المخطط لها فيما يتعلق بدورهم في تعزيز ريادة أعمال المرأة في مصر.

كما يعد اللقاء فرصة للتعرف على الآراء وإمكانيات المؤسسات -على المستوى الوطني، في المساهمة في كل من الأطر الستة التي سيقدمها الاتحاد إليهم من خلال عرضه لـــ "ورقة الموقف".

وكشف الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أن الاجتماع سيناقش أيضاً الشروط المرجعية الستة المحددة في "تقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر" والتي تتضمن (1) نظام قانوني وتنظيمي يراعي الفوارق بين الجنسين ويعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، (2) القيادة والتنسيق الفعالين في تعزيز خطة تنمية ريادة المرأة، (3) الوصول إلى التمويل، (4) وخدمات دعم تطوير الأعمال المراعية لاعتبارات المساواة بين الجنسين و (5) الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا و (6) تمثيل صاحبات المشاريع ومشاركتهن في الحوار حول السياسات.

ويشارك في فعاليات الاجتماع التشاوري إلى جانب المهندس طارق توفيق والدكتور خالد عبد العظيم، إيريك اوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وبسمة عثمان مستشار أول الاتحاد، وهبة هشام منسق وحدة "المرأة في مجال الأعمال" بالاتحاد ولفيف من ممثلي كافة الأطراف المعنية بتنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر مثل المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك المركزي المصري، ومؤسسات خاصة في مجالات التمويل وحاضنات المشروعات وشركاء آخرين معنيين بدعم تنمية ريادة الأعمال النسائية.