«الرقابة المالية» تُلزم الخبراء الاكتواريين بتسليم تقاريرهم خلال 15 يومًا لتعزيز الشفافية والمساءلة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي يلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخ كاملة من جميعالتقارير الصادرة عنهم أو التي يقومون بتقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، بما في ذلك مراجعة تقارير خبراء آخرين (Peer Review).
وجاء القرار، الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بتاريخ 22 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، استنادًا إلى أحكام القانونرقم 10 لسنة 2009 بشأن الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وينص القرار على ضرورة تسليم التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها وتسليمها للجهة المعنية، مع إلزام الخبراء بتضمين بيانات شاملةتتضمن نطاق العمل والغرض من التقرير، واسم الجهة طالبة التقرير، والأسس والمنهجيات المستخدمة، وشهادة بصحة ودقة البيانات،بالإضافة إلى نتائج التقديرات والبيانات المستخدمة وملخص لأهم النتائج، والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت.
كما يشمل القرار تسليم التقارير المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار. ويبدأ تطبيقالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة الرقابة على أعمال الخبراء الاكتواريين، وضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمساءلة المهنية، بمايسهم في رفع جودة الدراسات والتقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية، فضلاً عن تعزيزالثقة في النتائج الفنية التي تبنى عليها القرارات المالية المهمة.
