خبير اقتصادي: تحسن المؤشرات وانخفاض التضخم وراء حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أكد محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن إقرار حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه يعكس تحسنًا واضحًا في المؤشرات الاقتصادية مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن الحزمة جاءت نتيجة مباشرة لنجاح برنامج الإصلاحات المالية والنقدية الذي نفذته الحكومة.
وأوضح الحسيني أن تراجع معدلات التضخم من 34% إلى 13% وانخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن الإيرادات الضريبية، ساهم في إتاحة مساحة مالية لتوسيع الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر يعكس كفاءة ومرونة أكبر في إدارة الموارد، ويضمن وصول المساندة لمستحقيها دون إهدار.
وأشار الخبير إلى أن المحور الأول للحزمة يشمل دعمًا نقديًا مباشرًا لحوالي 15 مليون أسرة مصرية بقيمة 400 جنيه لكل أسرة، بهدف تخفيف أعباء المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وخدمات، مؤكدًا أن الحزمة تحمل بعدًا اجتماعيًا يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية من تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية.