المالية تكشف عن حزمة دعم شاملة للأجور والمعاشات والصحة والزراعة بالموازنة الجديدة
أعلنت وزارة المالية المصرية أن الحكومة تُعد حزمة تحسينات جديدة للأجور والمعاشات ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، في إطار توجه يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على معدلات التضخم.
وقال أحمد سيد، وكيل أول الوزارة، في تصريحات عبر إكسترا نيوز، إن الحزمة الجديدة تتضمن عدة محاور رئيسية، تشمل دعمًا نقديًا مباشرًا، وتعزيز مخصصات القطاع الصحي، إضافة إلى إجراءات لدعم الفلاح وزيادة سعر توريد القمح المحلي.
دعم نقدي مباشر للأسر
وكشفت وزارة المالية عن تخصيص 8 مليارات جنيه لتقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، وذلك خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.
كما تقرر صرف 400 جنيه دعمًا إضافيًا لنحو 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
وأوضحت الوزارة أن الحزمة تشمل أيضًا دعمًا إضافيًا لفئات خاصة، من بينها أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات، في إطار توسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز مخصصات القطاع الصحي
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أعلنت وزارة المالية تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، بما يساهم في تسريع إجراء التدخلات الطبية العاجلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم رصد 3 مليارات جنيه إضافية لدعم العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي، بهدف ضمان وصول الخدمة الطبية للفئات غير القادرة.
وتضمنت الحزمة كذلك تخصيص 3.3 مليارات جنيه للتبكير بإدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل، في خطوة تستهدف توسيع نطاق تطبيق المنظومة وتحقيق تغطية صحية أوسع على مستوى الجمهورية.
دعم الفلاح وزيادة سعر توريد القمح
وفي إطار دعم القطاع الزراعي، أعلنت الوزارة رفع سعر توريد أردب القمح لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، بما يعزز دخل المزارعين ويشجع على زيادة الإنتاج المحلي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف دعم الفلاح المصري وتقليل فاتورة الاستيراد، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.
تحقيق دخل حقيقي للمواطن
وشدد وكيل أول وزارة المالية على أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الحزمة تحقيق دخل حقيقي يشعر به المواطن، عبر زيادة الأجور والمعاشات وتوسيع برامج الدعم، بالتوازي مع استمرار جهود ضبط معدلات التضخم وتحقيق الانضباط المالي.
وأوضح أن تصميم الحزمة جاء بشكل متوازن، بحيث يحقق بعدًا اجتماعيًا واضحًا دون الإخلال بمؤشرات الاستدامة المالية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في مسارين متوازيين: تحسين مستوى المعيشة من جهة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من جهة أخرى.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية أشمل لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحفيز الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، بما يسهم في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا خلال المرحلة المقبلة.