عبدالخالق ابراهيم: القطاع العقاري يواجه تحديات هيكلية تتعلق بغياب منظومة الإدارة والتشغيل
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري في مصر يواجه تحديات هيكلية تتعلق بغياب منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية بإدارة وتشغيل الأصول العقارية ما تزال تعمل في إطار غير منظم، بما ينعكس سلبًا على كفاءة الأداء واستدامة المشروعات.
وأوضح أن الإجراءات المنظمة للقطاع تفتقد إطارًا مؤسسي متكاملًا يجمع بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتشغيل، مؤكدًا أن تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات يؤديان إلى فجوات تنظيمية تؤثر على جودة إدارة الأصول العقارية بعد تنفيذها، خاصة في ظل التوسع الكبير في المشروعات العمرانية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تبني نظام واضح لحوكمة الإجراءات داخل القطاع العقاري، سواء من خلال إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم أنشطة الإدارة والتشغيل، أو عبر تطوير منظومة تنظيمية موحدة تحدد الأدوار والمسؤوليات وتضع معايير أداء وتشغيل ملزمة لكافة الأطراف، بما يضمن رفع كفاءة إدارة المشروعات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والعمرانية لها.
وشدد إبراهيم على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التركيز على تطوير وبناء المشروعات إلى إدارة وتشغيل الأصول بكفاءة، لافتًا إلى أن غياب منظومة الحوكمة يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة داخل المشروعات، ويحد من تعظيم العوائد الاقتصادية للأصول العقارية، رغم حجم الاستثمارات الضخم الذي تم ضخه في القطاع.