أحد أدنى لرأس المال 50 مليون جنيه..
«الرقابة المالية» تعزز ضوابط الترخيص لشركات الوساطة في العقود الآجلة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتماد حزمة متكاملة من الضوابط والشروط الجديدة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في إطار تطوير الإطار التشريعي لسوق المشتقات وتعزيز إدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.
وجاء القرار رقم 7 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، ليحدد 50 مليون جنيه حدًا أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في الترخيص، إضافة إلى تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من رأس المال، وسداد رسوم دراسة الطلب بقيمة 5 آلاف جنيه.
على المستوى الفني، يشترط القرار وجود بنية تكنولوجية متكاملة تشمل أنظمة تشغيل مرخصة، خوادم مركزية، نظم حماية متقدمة للبيانات، ونظام رقابة داخلية لضمان الامتثال القانوني واستمرارية النشاط، إلى جانب مقر احتياطي للطوارئ. كما يتعين على الشركات إعداد دليل تشغيلي شامل لإدارة مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية، مع سياسات واضحة للحد منها ومراقبتها.
في جانب الحوكمة والإدارة، ألزم القرار الشركات بشغل 12 وظيفة رئيسية على الأقل، تشمل الرئيس التنفيذي، مدير العمليات، مدير التداول، مدير المخاطر، المراجع الداخلي، ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع اشتراط خبرة نوعية لأغلب القيادات، والتفرغ الكامل للعضو المنتدب. كما حدد سمات أعضاء مجلس الإدارة لتكون من أصحاب السمعة الجيدة والخبرة العملية، دون وجود أحكام مخلة بالشرف خلال السنوات الخمس الماضية.
كما تضمن القرار ضوابط لحماية المتعاملين، منها التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، إدارة حسابات الضمانات، متابعة المراكز يوميًا وفق أسعار التسوية، وتوفير إفصاح كامل عن مخاطر التداول، مع الالتزام بالعقود المكتوبة والنماذج الاسترشادية للهيئة، وضمان سرية بيانات العملاء.
وحدد القرار الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات، بواقع خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من إجراء الفحص الميداني للتحقق من الالتزام بكافة المتطلبات.
كما منح القرار الشركات القائمة مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، مع إمكانية تمديد المهلة وفقًا للمبررات المقبولة من الهيئة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الرقابة المالية لبناء سوق عقود آجلة منظم، عالي الكفاءة، يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر، ويعزز تنافسية سوق رأس المال المصري وثقة المستثمرين المحليين والأجانب.