رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يناقش موازنة 2027 والتحول الرقمي
عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس الجهاز، لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للجهاز للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض الإطار الموازني متوسط المدى لثلاث سنوات، وذلك في إطار الالتزام بتطبيق أسس التخطيط المالي الرشيد، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الاستدامة المالية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عوض إبراهيم بنود ومحددات مشروع الموازنة المقترحة، التي تستهدف دعم خطط الجهاز الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
وأكد رئيس الجهاز أن مشروع الموازنة يأتي في إطار توجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بضرورة الاستمرار في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز التحول الرقمي، وميكنة الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن الموازنة المقترحة تركز على دعم برامج التحول الرقمي وميكنة السجل التجاري، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يواكب توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية، ويسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية.
التوسع في رقمنة السجل التجاري وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم مناخ الاستثمار
كما ناقش مجلس الإدارة الإطار الموازني متوسط المدى، الذي يهدف إلى وضع رؤية مالية واضحة للسنوات الثلاث المقبلة، تتيح التخطيط المسبق للمشروعات والبرامج، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية، وضمان استمرارية تنفيذ خطط التطوير بكفاءة وفاعلية.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية للجهاز، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة العنصر البشري، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
وشدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الالتزام بالضوابط المالية والرقابية، ومتابعة تنفيذ بنود الموازنة بصورة دورية، بما يضمن تحقيق المستهدفات المعتمدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد عوض إبراهيم استمرار جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنفيذ خططه التطويرية وفق رؤية مالية متكاملة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير التموين والتجارة الداخلية.
