«البورصة» تشهر سلاح الغرامات.. 8 شركات تحت طائلة العقوبات لغياب الإفصاح
قررت لجنة القيد بـ البورصة المصرية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2026، توقيع التزام مالي قدره 40 ألف جنيه على عدد من الشركات المقيدة، وذلك لعدم التزامها بإحكام المادتين 46 و47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، الخاصة بإعداد وموافاة البورصة بالقوائم المالية الدورية في المواعيد المحددة.
وشملت القرارات توقيع غرامة على شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترات المنتهية في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر 2025، مع إلزامها بسداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، وإعادة عرض موقفها حال عدم الالتزام.
كما تقرر توقيع التزام مالي مماثل على شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو لعدم تقديم القوائم عن الفترتين المنتهيتين في 30 سبتمبر و31 ديسمبر 2025، ومنحها مهلة إضافية 15 يومًا بعد انتهاء المهلة الأصلية لتوفيق الأوضاع وفق المادة 64 من الإجراءات التنفيذية.
وطالت القرارات أيضًا شركة القلعة للاستثمارات المالية لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مع إلزامها بسداد الغرامة خلال المهلة المحددة.
وفي السياق ذاته، فرضت اللجنة غرامة على شركة أسيك للتعدين – أسكوم لعدم الالتزام بالقوائم ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
كما شملت القرارات شركة بريميم هيلثكير جروب لعدم تقديم القوائم عن الفترة نفسها، إلى جانب شركة سبيد ميديكال التي خالفت ضوابط الإفصاح عن القوائم ربع السنوية.
وقررت اللجنة كذلك توقيع التزام مالي على شركة الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس لعدم موافاة البورصة بالقوائم عن الفترتين المنتهيتين في 30 سبتمبر و31 ديسمبر 2025، مع منحها مهلة إضافية لتقديم القوائم المنفردة.
وأخيرًا، شمل القرار شركة العربية لحليج الأقطان لعدم الالتزام بإرسال القوائم عن الفترتين المنتهيتين في 30 سبتمبر و31 ديسمبر 2025، مع منحها مهلة 15 يومًا إضافية بعد انتهاء المهلة الأصلية.
وأكدت لجنة القيد أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية، والحفاظ على انتظام السوق وحماية حقوق المستثمرين، مع إعادة عرض موقف أي شركة لا تلتزم بالسداد أو توفيق أوضاعها خلال المهلة الممنوحة.