وزيرة التنمية المحلية تبحث آليات دعم مشروعات الطاقة المتجددة بالمحافظات

 عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة ملف دعم مشروعات الطاقة المتجددة بالمحافظات، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من شركة "سكاتك" النرويجية. وشهد الاجتماع مشاركة فاعلة عبر الفيديو كونفرانس لمحافظي الإسكندرية والمنيا وقنا والبحر الأحمر، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمستقبلية التي تنفذها الشركة النرويجية على أرض مصر. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بملف دعم مشروعات الطاقة المتجددة بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثلان حجر الزاوية في استراتيجية التنمية المستدامة الحالية التي تتبناها الحكومة لضمان مستقبل طاقة آمن ونظيف.

لا يفوتك

مباحثات مصرية نرويجية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

تذليل العقبات وتسهيل التراخيص لتعزيز الاستثمار الأخضر

أوضحت الدكتورة منال عوض أن الأجهزة المعنية تعمل جاهدة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لضمان دعم مشروعات الطاقة المتجددة بالمحافظات، خاصة فيما يتعلق بإنهاء دراسات تقييم الأثر البيئي واستخراج التراخيص اللازمة من المحافظات المعنية.

 ولفتت الوزيرة إلى أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في حماية البيئة، بل تعمل على توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في أقاليم مصر المختلفة. إن استمرار دعم مشروعات الطاقة المتجددة بالمحافظات يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركات العالمية للسوق المصري، وقدرة المحليات على استيعاب مشروعات ضخمة مثل محطة طاقة الرياح بشدوان في البحر الأحمر، ومشروع "فالي" العملاق الذي يمتد عبر محافظات المنيا وقنا والإسكندرية بقدرات إنتاجية وتخزينية غير مسبوقة عالمياً.

توطين التكنولوجيا والمشاركة المجتمعية ركائز التنمية المحلية

من جانبه، استعرض محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، خطة الشركة التي تتقاطع مع رؤية الدولة في دعم مشروعات الطاقة المتجددة بالمحافظات، مؤكداً الالتزام بالاستعانة بالعمالة والشركات المحلية لتعظيم الفائدة المجتمعية. وأشار عامر إلى أن مشروعات الشركة، مثل مشروع دندرة للطاقة الشمسية المخصص لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، تمثل نماذج رائدة للتحول الأخضر في قطاع الصناعة والكهرباء. وبختام اللقاء، شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة والمحافظات لن يدخرا جهداً في سبيل دعم مشروعات الطاقة المتجددة بالمحافظات، بما يضمن الوصول إلى الهدف الوطني المتمثل في تحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتثبيت مكانة مصر كوجهة أولى للاستثمارات الخضراء في أفريقيا والشرق الأوسط، مع التركيز على توطين تكنولوجيا بطاريات تخزين الطاقة المتطورة محلياً.