شركات أمريكية تنفذ إجراءات استرداد رسوم ترامب بـ170 مليار دولار
تقدمت مجموعة من الشركات الصغيرة، التي كسبت طعنها ضد الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس Donald Trump، بطلب إلى المحاكم الأدنى لإعادة فتح الإجراءات القضائية، تمهيدًا لبدء مسار المطالبة باسترداد المبالغ التي سددتها للحكومة.
استرداد رسوم ترامب بـ170 مليار دولار
وكانت غالبية قضاة المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت في 20 فبراير حكمًا سابقًا يقضي بعدم قانونية ما عُرف بالرسوم الجمركية المتبادلة، وعلى إثر ذلك، تقدم محامو الشركات، الثلاثاء، بطلب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية لاعتماد حكمها الصادر العام الماضي، تمهيدًا لإعادة القضية إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية للنظر في الخطوات التالية، بما في ذلك البت في أحقية المستوردين في استرداد الرسوم المدفوعة.
وفي تحرك موازٍ، طلب محامو الشركات من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة إصدار أمر قضائي جديد يمنع الإدارة من مواصلة تنفيذ سياسة الرسوم، وبدء إجراءات الاسترداد. وأوضحوا أنهم لا يسعون إلى أمر قضائي على مستوى البلاد، معتبرين أن الحكومة لا يمكنها فرض الرسوم على أي جهة دون مخالفة قرار المحكمة العليا، كما اقترحوا دمج جميع الدعاوى المرتبطة بالرسوم الجمركية لضمان تسوية “عادلة وسريعة”.
تصاعد دعاوى الاسترداد
وبحسب تحليل أجرته بلومبرج نيوز، تجاوز عدد الدعاوى القضائية المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية 1500 دعوى حتى الآن، ما يعكس اتساع نطاق النزاع القانوني.
وكان محامو وزارة العدل قد أبلغوا محكمة التجارة، في مذكرات قُدمت العام الماضي، أن الشركات الصغيرة ستحصل على المبالغ المدفوعة مضافًا إليها الفوائد في حال صدور حكم نهائي لصالحها.
من جانبه، قال جيفري شواب، كبير المستشارين ومدير التقاضي في Liberty Justice Center، الجهة التي تمثل الشركات، إنهم يسعون إلى “إلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها”.
وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، ألمح ترامب إلى أن الحكومة قد تطعن في مسألة سداد المبالغ المستردة، مشيرًا إلى أن حسم الملف قد يستغرق سنوات.
وتُقدَّر قيمة الرسوم التي سددها المستوردون حتى الآن بنحو 170 مليار دولار، فيما يرى ممثلو الشركات أن التصريحات الأخيرة زادت من الغموض حول آلية الاسترداد، ما دفعهم إلى طلب توضيح سريع من محكمة التجارة بشأن الخطوات المقبلة.
