حوافز ضخمة لتوطين الصناعة.. الحكومة تمنح خصمًا ضريبيًا يصل إلى 50%
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً استراتيجياً جديداً اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، يهدف إلى التوسع في تقديم حوافز استثمارية صناعية غير مسبوقة، في إطار خطة الدولة لتسريع وتيرة توطين الصناعة المحلية، وجذب رءوس الأموال الأجنبية والمحلية عبر مزايا ضريبية وتسهيلات جغرافية.
تفاصيل الحوافز الضريبية الجديدة
تضمن القرار تقسيم المناطق الصناعية إلى قطاعين جغرافيين (أ، ب)، يمنحان المستثمرين ميزة الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة كالتالي:
القطاع (أ) - "المناطق الأكثر احتياجاً": يمنح المستثمر خصماً ضريبياً بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية.
القطاع (ب) - "باقي أنحاء الجمهورية": يمنح المستثمر خصماً ضريبياً بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية.
ضوابط التطبيق
- يُطبق الخصم على مدار 7 سنوات من تاريخ بدء الإنتاج.
- يُشترط ألا يتجاوز إجمالي الخصم نسبة 80% من رأس المال المدفوع للمشروع.
خريطة التقسيم الجغرافي للمشروعات
يستهدف القرار تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف المحافظات، وجاء التقسيم كالتالي:
- القطاع (أ): يركز على المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، ويشمل محافظات الصعيد بالكامل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- القطاع (ب): يشمل باقي أنحاء الجمهورية والمناطق التي لا تدخل ضمن نطاق القطاع (أ)، للمشروعات الصناعية التي تستهدف التصدير أو تعميق المكون المحلي.
أهداف القرار
أكد البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من قانون الاستثمار يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في 2026، وتحفيز الاستثمار في صعيد مصر والمناطق الواعدة لتقليل فجوات التنمية، والحفاظ على العملة الصعبة عبر تشجيع التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
