بعد سنوات في الرئاسة.. مدبولي يحسم نقل تبعية هيئة الاستعلامات لوزارة الإعلام
في خطوة وصفتها الأوساط الحكومية بأنها "تصحيح للمسار التنظيمي"، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يقضي ببدء هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر عبر نقل تبعيتها من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام. ويأتي هذا القرار تزامناً مع عودة وزارة الإعلام ضمن التشكيل الحكومي الجديد، بهدف توحيد الرؤية الإعلامية للدولة تحت مظلة واحدة.
كواليس هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ونقل تبعيتها
وتعد هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر حالياً جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز كفاءة الأجهزة المعلوماتية، وضمان تناغم الرسالة الإعلامية الموجهة للداخل والخارج، مما يسهم في تقديم صورة دقيقة ومحدثة عن الدولة المصرية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
تشكيل جديد لمجلس الإدارة وإشراف مباشر لوزير الإعلام
تتضمن ملامح هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الجديدة تشكيل مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام. ووفقاً للقرار، ستكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إخضاع الهيئة بالكامل لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الإعلام. إن جوهر عملية هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر يكمن في ربط قرارات مجلس الإدارة باعتماد الوزير المختص، حيث لا تصبح القرارات نافذة إلا بعد موافقته أو مرور 30 يوماً دون اعتراض، مما يمنح المنظومة الإعلامية مرونة أكبر وسرعة في اتخاذ القرار وتنسيق المواقف الرسمية بفاعلية.
اعتماد محاضر التعويضات لدعم الاستقرار المالي للمشروعات
على صعيد آخر، وبالتوازي مع قرار هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات (أرقام 102 حتى 106) المنعقدة في فبراير الجاري، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تسوية المستحقات المالية ودعم شركات المقاولات والموردين. إن الربط بين التطوير التنظيمي متمثلاً في هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر وبين الالتزامات المالية للدولة، يؤكد أن الحكومة تعمل بمسارين متوازيين: الأول يستهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والخطاب الإعلامي، والثاني يضمن استمرارية المشاريع القومية واستقرار مجتمع الأعمال، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية في عام 2026.
