الدين العالمي يكسر حاجز الـ 348 تريليون دولار.. قفزة تاريخية مدفوعة بسباق التسلح والذكاء الاصطناعي
سجل إجمالي الدين العالمي مستويات قياسية غير مسبوقة بنهاية عام 2025، حيث ارتفع بمقدار 29 تريليون دولار ليصل إلى 348 تريليون دولار، في أسرع وتيرة نمو سنوية منذ جائحة "كورونا".
وأوضح تقرير "معهد التمويل الدولي" أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بتكثيف الاقتراض الحكومي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.
أبرز ملامح المشهد المالي العالمي
تركز ثلثا الزيادة في الأسواق المتقدمة، وتحديداً في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، نتيجة توسع الإنفاق الحكومي، فيما بلغ صافي ديونها 117 تريليون دولار، لترتفع نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستوى قياسي تجاوز 235%.
أشار التقرير إلى أن تيسير الأوضاع المالية يهدف لدعم أولويات وطنية ملحة، أبرزها الإنفاق العسكري وتمويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم من انخفاض النسبة الإجمالية للدين إلى الناتج المحلي العالمي لتصل إلى 308%، إلا أن الخبراء أعربوا عن قلقهم من تضخم بعض القطاعات السوقية. وتواجه الدول النامية تحدياً كبيراً يتمثل في حاجتها لإعادة تمويل ديون تتجاوز قيمتها 9 تريليونات دولار خلال العام الجاري، وسط تقلبات السيولة العالمية.
قوة الدولار وسندات الخزانة
فنّد التقرير الروايات المتداولة حول نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من الولايات المتحدة؛ حيث حافظت سندات الخزانة الأمريكية على جاذبيتها كـ "ملاذ آمن"، مع استمرار قوة الطلب الأجنبي على الأصول والأسهم المقومة بالدولار، مما يعزز هيمنة العملة الأمريكية رغم جهود التنويع الدولي.