97 مليار جنيه أعباء إضافية..وزير الكهرباء يكشف "فاتورة" قفزة أسعار البترول العالمية
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الارتفاع الكبير في أسعار البترول خلال الفترة التي تزامنت مع بداية توليه مسؤولية الوزارة تسبب في زيادة ملحوظة في مستحقات وزارة البترول على قطاع الكهرباء، ما فرض ضغوطًا مالية غير مسبوقة على المنظومة.
وأوضح الوزير أن القفزة العالمية في أسعار الخام انعكست بشكل مباشر على تكلفة الوقود المستخدم في محطات التوليد، الأمر الذي أدى إلى إضافة نحو 97 مليار جنيه إلى فاتورة مستحقات وزارة البترول، بخلاف إجمالي المستحقات المتراكمة بالفعل، وهو ما ضاعف الأعباء التمويلية على قطاع الكهرباء خلال تلك المرحلة.
وأشار عصمت إلى أن الوزارة تحركت عبر عدة محاور متوازية لاحتواء التداعيات المالية، في مقدمتها إعادة هيكلة منظومة التشغيل داخل محطات الإنتاج، ورفع كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل الفاقد الفني، بما يسهم في خفض تكلفة الكيلووات/ساعة المنتجة دون التأثير على جودة واستقرار التغذية الكهربائية.
وشدد وزير الكهرباء على أن خطة العمل الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للقطاع والحفاظ على استقرار الخدمة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد وتأمين احتياجات الشبكة القومية.
