وزارة المالية: الإيرادات ترتفع والعجز ينخفض لـ3.7% بالناتج المحلي في الربع الثاني
أصدر وزارة المالية تقريرها الشهري عن الأداء المالي والاقتصادي للربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مؤكدة تحسن مؤشرات المالية العامة واستمرار تعافي الاقتصاد المصري.
الإيرادات والمصروفات
أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة ارتفع بنسبة 12.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعاً بتحسن التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وسجلت المصروفات زيادة بنسبة 9.8% نتيجة دعم برامج التنمية والبنية التحتية، مع التركيز على استهداف الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.
العجز المالي والدين العام
تمكنت الدولة من خفض العجز المالي إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2% في نفس الفترة من العام الماضي، مع تحقيق فائض أولي جزئي بفضل ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.
أما إجمالي الدين العام فبلغ نحو 8.9 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 86% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض طفيف عن العام السابق (87.3%). وانخفض معدل خدمة الدين إلى 6.2% من الإيرادات العامة نتيجة تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الدين.
القطاعات الداعمة للنمو المالي
الضرائب على الشركات: ارتفاع بنسبة 15% نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين التحصيل.
ضريبة القيمة المضافة: زيادة بنسبة 10.3% مع ارتفاع الاستهلاك على السلع والخدمات.
القطاع السياحي: ساهم في زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 14%، بدعم تسجيل نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025.
الصناعة غير البترولية: ساهمت في تحسين الإيرادات الجمركية بنسبة 9.6%.
الرؤية المستقبلية
أكد التقرير أن تحسن المؤشرات يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، مع استدامة الإصلاحات المالية والهيكلية، ودعم المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
