استغلال إمكانات الاقتصاد الأزرق لتسريع النمو وتحقيق التنمية المستدامة

تتبنى معظم الدول العربية اليوم خططاً وبرامج تتواءم مع خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تضعنا أمام مسئوليات جسام تتطلب عملاً جاداً ودؤوباً يستثمر كل طاقات المجتمع وموارده وثرواته بشكل شامل ومستدام.

ولعظم المسئولية يجب العمل على إيجاد الحلول لأنماط العمل الجديدة في عصر "الأتمتة" والحكومات الإلكترونية، والتحول نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي والعمل عن بعد، التي تستوجب جميعها تحديث علاقات العمل لاستيعاب النمو والتطور الحاصل في الأشكال الجديدة للعمل.

كما يجب أن نضع في الحسبان المتغيرات الحاصلة في الأنماط الاجتماعية المرتبطة بتقلبات السوق استناداً إلى البيانات الصادرة عن عدد من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية، فضلا عن التشريعات ومعايير العمل العربية، ضمن إطار شامل ودور علاقات العمل وإسهاماتها المفترضة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويستوجب العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين استخدام الموارد وزيادة معدلات الإنتاجية، مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من تحسين بيئة الأعمال واستحداث الفرص الاستثمارية، والاستمرار في إصلاح المناخ الاستثماري من خلال تطوير التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال وإجراء تعديل شامل لحوافز الاستثمار خصوصاً ما يتعلق بالاستثمار في اقتصاد المعرفة، وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق دون تطوير مناهج وأساليب علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.

ويؤكد تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل على أهمية الحفاظ على المسطحات المائية وإدارتها السليمة لاستثمارها بالشكل الأمثل، لتوفر لنا بالمقابل الكثير من فرص العمل.

كما يجب العمل على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن ربط تنمية الموارد البشرية بأوجه التنمية البشرية الأخرى من دخل مجز وصحة مصانة ومعرفة متاحة ومشاركة مدعومة وبدائل معروضة وتمكين مخطط، وهذا يستدعي تعزيز مكانة هذا الاقتصاد بين الاقتصاديات الأخرى في الدول العربية من خلال زيادة الوعي به وبموارده ومكوناته الحيوية، والتعرف على فرص التشغيل الكامنة به.

كما يجب تعزيز الاقتصاد الأزرق والاعتماد على موارده في إيجاد فرص العمل اللائقة، الأمر الذي يتطلب المبادرة بتبني السياسات الملائمة وإقرار الخطط والبرامج الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة، واعتماد استراتيجية شاملة ومتكاملة ترتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد الأزرق بهدف تسريع النمو وتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات وإعادة توجيهها نحو قطاعاته، ووضع أطر لممارسة الأعمال التجارية والاستغلال الأمثل للموارد البحرية على نحو مستدام، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة العوائق التي تحول دون قيامه بدوره أو تطويره باستخدام أحدث التقنيات، بما يعظم من قيمته وعوائده الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.