غرفة الجيزة ترحب بتوسيع التسهيلات التمويلية وتسهيل إجراءات الاستثمار لدعم الصناعة الوطنية
أعرب المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن ترحيب الغرفة بالقرار الحكومي بتوسيع مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للمستثمرين وتشجيعًا لتطوير الصناعة المحلية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والعالمي.
غرفة الجيزة ترحب بتوسيع التسهيلات التمويلية وتسهيل إجراءات الاستثمار لدعم الصناعة الوطنية
وأوضح الشاهد أن رفع الحد الأقصى للتمويل ليصل إلى 100 مليون جنيه للعميل الواحد و150 مليون للأطراف المرتبطة، بالإضافة إلى سعر الفائدة الميسرة الذي تتحمله الحكومة لمدة 5 سنوات، سيمكن المستثمرين من تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بسهولة وكفاءة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن هذا القرار يأتي متوازياً مع الجهود الحكومية السابقة لتسهيل إجراءات الاستثمار، والتي تشمل الربط الإلكتروني بين وزارة الاستثمار، السجل التجاري، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، موضحا أن هذا الربط يتيح للمستثمرين تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا، بما يشمل اعتماد محاضر الاجتماعات، زيادات رؤوس الأموال، وتشكيل مجالس الإدارات، دون الحاجة للحضور الشخصي، بما يعزز كفاءة الخدمات ويُحسّن تجربة المستثمر.
وفى سياق متصل ، أضاف الشاهد أن الحكومة قامت بتوسيع قاعدة الحوافز الاستثمارية وفق النطاقات الجغرافية، بحيث تشمل المناطق الأكثر احتياجاً مثل الصعيد، والمناطق الاقتصادية الخاصة، بحوافز تصل إلى خصم 50% من التكاليف الاستثمارية من الضريبة على مدار 7 سنوات، بينما تحصل باقي المحافظات على خصم 30%، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي في كافة أنحاء الجمهورية.
كما أعرب الشاهد عن ترحيب الغرفة بقرار استمرار عمل الموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها على مدار العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية، وتقليل تكاليف التخزين والتداول على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وختم رئيس غرفة الجيزة التجارية بيانه بالتأكيد على مواصلة دعم المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على توعية أعضاء الغرفة بكافة التسهيلات والحوافز المتاحة لضمان استثمار ناجح يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
