شعبة الاتصالات تطلق روشتة لتخفيض أسعار الموبايلات ومنع التهريب
أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى خفض أسعار الموبايلات في مصر ومكافحة التهريب نهائيًا، في خطوة وصفها وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس الشعبة، بأنها «روشتة من 3 بنود» لتحقيق هذا الهدف.
شعبة الاتصالات تطلق روشتة لتخفيض أسعار الموبايلات ومنع التهريب
مكونات الروشتة:
إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول
سيساهم هذا الإجراء في تخفيض أسعار الموبايلات المصنعة محليًا، وفتح أسواق تصديرية كبيرة للمنتج المصري من خلال الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير، وكذلك الاتفاقية الأوروبية ميركوسور، ما يتيح الوصول إلى أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك.
إعفاء كل مسافر من ضريبة موبايلين كل سنتين مؤقتًا
يشترط ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة، بحيث يظهر في تطبيق «تليفوني» أنه محظور البيع لمدة سنة.
هذا الإجراء مؤقت لحين خفض الأسعار والسيطرة على التلاعب، ويهدف إلى الحد من تحويل الإعفاء لأغراض تجارية.
تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار والإشراف على التنفيذ
برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، لجنة الاتصالات بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار رمضان إلى أنه بعد نجاح المقترح الأول وتطبيق الرقابة عبر المقترح الثالث، سيتم إلغاء المقترح الثاني المؤقت، ليصبح سعر الموبايلات في مصر منافسًا للأسعار في السعودية والإمارات والكويت، بل وأرخص، بما يضمن رضا المستهلكين المحليين والمصريين بالخارج.
الخطوات تهدف إلى توفير الموبايلات بأسعار مناسبة، تشجيع الصناعة المحلية، وتوسيع الحصص التصديرية، مع القضاء على التهريب والممارسات غير القانونية في السوق.
