الإسكوا: إصلاحات التأمينات والصحة تضع مصر في موقع متقدم إقليميًا
أشاد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتطورات التي شهدتها منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدًا أنها حققت تحولات هيكلية مهمة خلال السنوات الأخيرة عززت قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتوسيع نطاق التغطية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح التقرير أن هذه الطفرة استندت إلى إصلاحات تشريعية محورية، في مقدمتها قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات (148 لسنة 2019)، الذي وحّد أنظمة التأمينات المختلفة وعزز الاستدامة المالية وربط المعاشات بالتضخم، بما يحمي القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.
كما أشار إلى قانون التأمين الصحي الشامل (2 لسنة 2018)، باعتباره ركيزة أساسية لإصلاح القطاع الصحي، إذ يستهدف تحقيق تغطية صحية شاملة وعادلة لجميع المواطنين وتقليل الأعباء المالية عن الأسر.
وأكدت “الإسكوا” أن التوسع التدريجي في برامج الدعم النقدي الموجه، مثل “تكافل وكرامة”، يعكس إرادة سياسية واضحة لسد الفجوات الاجتماعية، بما يرفع كفاءة الإنفاق ويعزز العدالة الاجتماعية.
واعتبر التقرير أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة بقيمة 40.3 مليار جنيه، والمطبقة من فبراير حتى يونيو 2026، تمثل امتدادًا عمليًا لمسار الإصلاح، وقدرة للمنظومة الجديدة على الاستجابة السريعة لتخفيف الأعباء المعيشية، ضمن إطار مؤسسي مستدام.
