البورصة المصرية تعتمد القيد المؤقت لأسهم "مصر لتأمينات الحياة"
أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 مارس 2026، الموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة ش.م.م، ليصبح هذا القيد الأول لشركة تعمل في نشاط التأمين على الحياة منذ عام 1985، في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة الاستثمار أمام المساهمين.
وتقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة ضمن قطاع نشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، برأس مال مصدر قدره 5 مليار جنيه مصري موزع على 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ممثلة في ثمانية إصدارات، وفقًا للمادة (7) والمواد (1 مكرر و6 و18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
ويُشترط على الشركة خلال القيد المؤقت استيفاء شروط القيد وإتمام إجراءات طرح الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بموافقة الهيئة عند الحاجة. ويُحظر التعامل على الأسهم خلال فترة القيد المؤقت حتى بدء التداول إلا بعد موافقة رسمية من الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حال عدم استكمال إجراءات الطرح والمتطلبات القانونية خلال المدة المحددة.
كما يتعهد المساهمون الذين يمتلكون 10% فأكثر من رأس مال الشركة بالاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم، وإذا كانت نسبة الأسهم المحتفظ بها أقل من 25% من رأس المال المصدر، يتم استكمالها من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو المساهمين الآخرين، ولمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا من تاريخ الطرح أو القيد، مع استثناء الأسهم المجانية.
وتلتزم الشركة كذلك بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 178 لسنة 2024 والمعدل بالقرار رقم 5 لسنة 2025، الخاصة بضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك الحدود والنسب المسموح بها لشركات التأمين وإعادة التأمين.
ويأتي هذا القيد المؤقت في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتعزيز التنوع في سوق الأسهم، وتشجيع الشركات العاملة في قطاع التأمين على الانضمام للأسواق المالية، ما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وزيادة الشفافية وتوفير مزيد من السيولة في هذا القطاع الحيوي.
