حاتم عبد الغفار يطالب بخفض رسوم 30 ألف جنيه عن بقالي التموين
وضع حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ملفات شائكة أمام الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. عبد الغفار لم ينقل مجرد شكاوى، بل قدم تقريراً مفصلاً يرصد "الفجوة" بين فلسفة القانون رقم 154 لسنة 2019 والواقع التنفيذي، مؤكداً أن إلزام التاجر المستأجر بتقنين وضع "عقار لا يملكه" هو بمثابة حكم بالإعدام على نشاطه القائم منذ سنوات، ويجبره قسراً على البقاء في القطاع غير الرسمي.
فخ "قانونية العقار" وأكواد الحريق المستحيلة في القرى
وانتقد رئيس الغرفة اشتراط قانونية المبنى كشرط مسبق للترخيص، مطالباً بضرورة فصل "النشاط" عن "العقار" والاكتفاء باشتراطات السلامة. كما أشار إلى أن "أكواد الحريق" الحالية تحولت لعائق تعجيزي، خاصة في المباني القديمة والقرى التي لا تتحمل إنشائياً تركيب خزانات مياه ضخمة، فضلاً عن ضيق الشوارع، مما يرفع تكلفة التأمين لتتجاوز أحياناً قيمة البضاعة نفسها، وهو ما يستوجب توحيد معايير المعاينة لإنهاء تضارب الملاحظات بين الإدارة المحلية والحماية المدنية.
استغاثة بقالي التموين.. كيف يدفع التاجر 30 ألف جنيه من "قروش" الربح؟
وبصيغة "الاستغاثة"، عرض عبد الغفار مأساة بقالي التموين، الذين يواجهون مطالبة بسداد 30 ألف جنيه لاستخراج الرخصة المميكنة، في حين أن رأس مال تأمين سلعهم لا يتجاوز 5000 جنيه. ووصف اشتراط موافقة جميع الورثة للرخص "الورقية" القديمة بـ "الشرط التعجيزي" الذي يفتح أبواب النزاعات الأسرية ويهدد لقمة عيش التاجر البسيط الذي يعيش على "هوامش ربح بالقرش"، مطالباً بالاكتفاء بإقرار التاجر القائم بالنشاط والمسدد للضرائب والتأمينات لسنوات طويلة.
4 مطالب عاجلة لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
وطالب رئيس غرفة كفر الشيخ بضرورة ربط الرخصة بصاحب النشاط لا بالمكان لتسهيل نقل الأنشطة، ومعاملة المخابز البلدية كمنشآت خدمية وليست صناعية لإعفائها من الرسوم المرتفعة ضماناً لاستقرار سعر الرغيف. واختتم "عبد الغفار" مقترحاته بالمطالبة بتقسيط أي مبالغ مستحقة على فترات طويلة بما يتناسب مع حجم رأس مال التاجر الصغير، مؤكداً أن الهدف هو دعم المشروعات الصغيرة التي تعد الركيزة الأساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المواطن في العمل الكريم.
