أبرز المعلومات عن مشروع قانون البنوك الجديد
رحب خبراء المصارف بمشروع قانون البنوك الجديد، مؤكدين أنه يعمل على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية.
وكان البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، انتهى من إعداد مشروع قانون
البنوك الجديد، وإرساله إلى مجلس الوزراء في شهر إبريل الماضي.
وكان من المتوقع انتهاء الحكومة من مناقشة مشروع قانون البنوك الجديد،
وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الذي انتهى الأسبوع الماضي، إلا أنه نظرًا
لأهمية مشروع القانون، فقد خضع لمناقشات مستفيضة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والعرض
على المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومن المتوقع الدفع بمشروع القانون في دور
الانعقاد المقبل لمجلس النواب والذي سيبدأ الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وترصد بوابة "الاستدامة والتمويل" أبرز المعلومات عن مشروع
قانون البنوك الجديد، والتي جاءت كالتالي:
- رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ليتواكب مع المتغيرات في الساحة
العالمية.
- تحقيق أهداف الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
- مواكبة أفضل الممارسات والنظم الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
- تعزيز الحوكمة والأدوات الرقابية التي تمكن البنك المركزى من أداء دوره
وتحقيق أهدافه على اكمل وجه.
- تحقيق الشفافية وعدم تضارب المصالح وحماية حقوق العملاء والتنسيق والتعاون
بين البنك المركزى وأجهزة الدولة.
◄ أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي
- استقلالية وحيّدة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وتفادي تعارض المصالح.
- اشتراط ألا يمتلكوا هم أو أي من أولادهم القصر أسهمًا في إحدى الجهات
المرخص لها.
- ألا يجمعوا بين عضويتهم في مجلس الادارة وعضوية أي من مجالس إدارة الجهات
المرخص لها أو يكونوا من العاملين بها.
- لا يكونوا ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.
- ألا يكونوا أعضاء في الحكومة أو الأحزاب أو الكيانات السياسية.
- أجاز لمجلس إدارة البنك المركزي تخفيض الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة
للبنوك المتخصصة التي تقدم نوعا معينا من الأنشطة أو الخدمات TIER2 BANKS
مثل البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك
البنوك الرقمية.
- استحداث مادة تؤكد ضرورة التزام البنوك بممارسة أعمالها وفقًا لأحكام
القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك
المركزي عن أية مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها.
- نظم مشروع القانون استعانة البنوك بخدمات التعهيد والخدمات التقنية.
- اشترط القانون الجديد للبنوك على مقدمي الخدمات التسجيل لدى البنك المركزي
لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ
على سرية المعلومات.
- يُحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى
البنك المركزي، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الأعمال.
◄ تراخيص البنوك
- اشترط مشروع القانون الجديد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
للبنك عن 5 مليارات جنيه مصري.
- ألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر
العربية عن 150 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من
مشروعية مصدر الأموال.
- ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
- ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- كفاءة دراسة الجدوى المالية
والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها،
ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
- أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية وكفاءة
ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة
التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
◄ لائحة تنظم حقوق العملاء
- تضمن مشروع القانون الجديد لائحة تنظم حقوق العملاء تصدر بقرار من مجلس
إدارة البنك المركزي.
- تشمل اللائحة التزام البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام القانون
بمراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.
- صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء.
- التعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية.
- التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات
المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء.
- عدم الاخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء من
جراء ذلك.
- توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشفافية
وفعالية.
- توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء.
- نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.
كما قرر مشروع القانون إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزي تتولى حماية
حقوق عملاء البنوك وغيرها من الجهات المرخص لها من خلال فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد
هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما
إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، تُحال إلى لجنة فض المنازعات المشكلة برئاسة
أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوي الخبرة من
غير العاملين بالبنك المركزي.
ويجوز لهذه اللجنة الاستعانة تستعين في أداء عملها بمن تراه من الخبراء
في مجال الخدمة محل الشكوى، وتفصل لجنة فض المنازعات في الشكوى خلال 60 يومًا بموجب
قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري
خلال 30 يومًا.
وفي حالة ثبوت المخالفة يجوز للجنة فض المنازعات إلزام الجهة المخالفة
بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال
بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.