المخططات الاستراتيجية للحرب الأمريكيةالإيرانية.. تؤكد أنها حرب نفطية وليست نووية

شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا عسكريًا لافتًا في المواجهة بين إسرائيل وإيران، بعد استهداف منشآت تخزين النفط داخل الأراضي الإيرانية، في خطوة قد تحمل تداعيات اقتصادية واسعة على سوق الطاقة العالمي.

وبحسب تقارير متداولة، استهدفت الضربات أكثر من 30 خزانًا ومنشأة لتخزين النفط في عدة مناطق من بينها طهران وكهوك وشهران وكرج، في محاولة للضغط على الاقتصاد الإيراني عبر ضرب قطاع الطاقة الذي يمثل أحد أهم مصادر قوته.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ رد عسكري بإطلاق صواريخ باليستية من طراز "خيبر شكن" باتجاه مصفاة حيفا، في خطوة وصفها بأنها رد مباشر على الضربات التي استهدفت البنية التحتية النفطية في إيران.

تداعيات على سوق النفط العالمي

ويرى مراقبون أن استهداف منشآت النفط الإيرانية قد يمثل شرارة لتصعيد كبير في أسواق الطاقة، حيث يؤدي تعطيل جزء من الإنتاج أو التخزين إلى تقليص المعروض العالمي من النفط.

وبالفعل، انعكس التصعيد سريعًا على الأسعار، إذ ارتفع سعر برميل النفط من نحو 60 دولارًا قبل الهجمات إلى ما يقرب من 90 دولارًا، مع توقعات بوصوله إلى مستويات تتراوح بين 100 و120 دولارًا في حال استمرار التوترات.

ضغوط محتملة على الاقتصاد الإسرائيلي

كما قد تحمل هذه التطورات انعكاسات غير مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة. فارتفاع أسعار النفط عالميًا ينعكس على تكاليف النقل والشحن والصناعة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع تكلفة الإنتاج داخل الشركات والمصانع.

وفي حال استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية، قد تواجه الأسواق المحلية ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل.

تأثيرات على حركة الإمدادات في الخليج

وتزامن التصعيد مع اضطرابات حادة في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط عالميًا، حيث تشير التقديرات إلى توقف شحنات تقدر بنحو 140 مليون برميل من النفط من عدة دول منتجة في المنطقة، من بينها السعودية والإمارات والعراق والكويت.

ومع امتلاء بعض مرافق التخزين، اضطرت بعض الحقول في العراق إلى خفض الإنتاج، بينما يحذر خبراء من احتمال أن تضطر دول أخرى في المنطقة إلى تقليص الإنتاج إذا استمرت الأزمة.

ويؤكد مختصون أن إعادة تشغيل الحقول النفطية المتوقفة ليست عملية فورية، إذ قد تستغرق أيامًا أو أسابيع وربما أشهر، بحسب طبيعة الحقول ومستوى الإنتاج فيها.

انعكاسات سياسية واقتصادية

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة فقط، بل قد تمتد إلى المشهد السياسي في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، حيث يعد ارتفاع أسعار الوقود أحد الملفات الحساسة لدى الناخب الأمريكي.

وتشير التقديرات إلى أن نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوترات الأخيرة، في وقت قفزت فيه أسعار النفط بنحو 24% خلال أسبوع واحد، مسجلة أكبر ارتفاع أسبوعي منذ فترة جائحة كورونا.

ويرى محللون أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة قد يدفع أسواق الطاقة إلى مرحلة أكثر تقلبًا، مع مخاطر ارتفاع الأسعار عالميًا وتأثير ذلك على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في العديد من الدول.

النفط في قلب الحسابات الجيوسياسية للحرب

يرى محللون أن التحركات الأمريكية في مناطق إنتاج الطاقة حول العالم، وعلى رأسها فنزويلا، جاءت ضمن حسابات استراتيجية مرتبطة بأمن الطاقة العالمي، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات اندلاع صراع أوسع مع إيران.

وتُعد فنزويلا واحدة من أكبر الدول المالكة لاحتياطيات النفط في العالم، إذ تمتلك أكبر احتياطي مؤكد عالميًا. لذلك، فإن أي انفتاح أمريكي على كاراكاس أو تخفيف للعقوبات المفروضة عليها خلال الفترات الأخيرة فُسِّر من قبل بعض المراقبين باعتباره خطوة تهدف إلى ضمان تدفق إمدادات نفط إضافية للأسواق، في حال تعرض الإمدادات القادمة من الخليج أو إيران لاضطرابات.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن الولايات المتحدة تسعى دائمًا إلى تنويع مصادر الإمداد النفطي، سواء عبر زيادة الإنتاج المحلي أو إعادة إدماج دول منتجة مثل فنزويلا في السوق العالمية، وذلك لتقليل تأثير أي صدمات محتملة في الإمدادات نتيجة الأزمات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، قد يصبح النفط الفنزويلي أحد البدائل المهمة لتعويض أي نقص محتمل في السوق العالمية إذا تصاعدت المواجهة مع إيران أو تعطلت الإمدادات عبر الممرات الاستراتيجية مثل مضيق هرمز.

ورغم ذلك، يؤكد متخصصون أن إعادة فنزويلا إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة ليست عملية سريعة، حيث تحتاج بنيتها التحتية النفطية إلى استثمارات كبيرة ووقت لإعادة تأهيلها بعد سنوات من العقوبات وتراجع الإنتاج.

وبالتالي، فإن ملف الطاقة يظل أحد العوامل الحاسمة في حسابات القوى الكبرى، حيث تتداخل اعتبارات الأمن القومي مع استقرار أسواق النفط العالمية في ظل التوترات المتصاعدة في عدد من مناطق الإنتاج الرئيسية.