محمد علي خير يحذر من تبعات رفع أسعار الوقود على الدين والفائدة
تساءل الإعلامي محمد علي خير حول قدرة الحكومة على مواجهة أعباء رفع أسعار البنزين والسولار، بعد أن أشارت تقديرات إلى أن الزيادة قد توفر نحو 36 مليار جنيه فقط، بينما قد يرتفع تكلفة خدمة الدين الداخلي بنحو 120 مليار جنيه سنويًا في حال رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 1٪ فقط، خاصةً في ظل اقتراب الدين الداخلي لمستوى 12 تريليون جنيه.
وأوضح خير أن أي زيادة في الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، الأمر الذي يزيد من الضغط على الموازنة العامة.
ودعا الحكومة لمراجعة هذه الحسابات وتوضيح موقفها، مؤكداً أن عدم التعامل مع هذه المعطيات قد يؤدي إلى خسارة صافية على المدى القريب.