ضغوط التكاليف تدفع شركات المحمول لدراسة زيادة الأسعار في مصر قريبا

تدرس شركات المحمول العاملة في السوق المصرية إمكانية تحريك أسعار خدماتها خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط المتزايدة على التكاليف التشغيلية نتيجة تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الشحن عالميًا.

القومي لتنظيم الاتصالات

وكشف مصدر مسؤول بإحدى شركات الاتصالات أن الشركات تتواصل عادة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عند حدوث زيادات ملحوظة في تكاليف التشغيل، لبحث مراجعة الأسعار، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن أي زيادة يعود للجهاز بعد إجراء الدراسات اللازمة وتقييم الأوضاع في السوق.

وأضاف المصدر أن الزيادة المحتملة في أسعار خدمات المحمول قد تتراوح بين 15% و20%، في حال استمرار الضغوط الحالية على التكاليف، لافتًا إلى أن الشركات تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار خدماتها واستمرار الاستثمار في تطوير الشبكات.

من جانب آخر، أوضح مصدر بقطاع الاتصالات أن الشركات تتابع تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على تكلفة التشغيل، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والشحن، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة تشغيل الأبراج واستيراد المعدات التقنية اللازمة لتطوير الشبكات.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات في مصر نموًا مستمرًا في الطلب على خدمات الإنترنت والبيانات، ما يزيد من الأعباء التشغيلية على الشركات في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل عالميًا ومحليًا.