عودة المليارات المفقودة.. ماذا يعني انتهاء الحرب في المنطقة للاقتصاد المصري؟
يقف الاقتصاد المصري على مفترق طرق، وبعد شهور من التعافي النسبي الذي أعقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أواخر 2025، جاءت حرب إيران-الولايات المتحدة-إسرائيل في فبراير لتعيد الضغوط على الجنيه والموازنة والتجارة.
ولكن السؤال الأكبر اليوم: ماذا لو انتهت هذه الحرب وعاد السلام الإقليمي الكامل؟ الإجابة ليست مجرد أرقام، بل تحول جذري يمكن أن يعيد مصر إلى مسار النمو الحقيقي، يرفع إيراداتها الدولارية، ويخفف العبء عن المواطن العادي، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير، من سمارت فاينانس.
عودة المليارات المفقودة
وقبل اندلاع الأزمة الإيرانية، كانت قناة السويس قد بدأت تشهد انتعاشاً ملموساً، ففي يناير وفبراير 2026، سجلت الإيرادات 449 مليون دولار فقط في الأسابيع الأولى، بزيادة 18.5% عن نفس الفترة من 2025، بعد عودة 229 سفينة شهرياً إلى المسار الطبيعي.
ورئيس الهيئة أسامة ربيع أكد أن الربع الأخير من 2025 شهد بداية التعافي الحقيقي بعد قمة شرم الشيخ ووقف إطلاق النار في غزة، وإذا انتهت الحرب الإيرانية، ستعود الحركة الملاحية إلى ما قبل الأزمة.
والتقديرات تشير إلى أن الإيرادات قد تصل إلى 8 مليارات دولار في العام المالي 2026/2027، ثم 10 مليارات في 2027/2028، وهذا يعني تدفقاً إضافياً يصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً مقارنة بأدنى مستويات 2024.
وهذه الأموال ليست مجرد أرقام في الموازنة، فهي تدعم الاحتياطي النقدي، تخفض فاتورة الاستيراد، وتسمح للبنك المركزي بتخفيض الفائدة تدريجياً دون خوف من التضخم.
أكثر من 20 مليون زائر ومليارات جديدة
وسجلت مصر رقماً قياسياً في 2025 بـ19 مليون سائح، بزيادة 21% عن العام السابق، رغم كل التوترات، وحتى في مارس 2026، أكدت وزارة السياحة أن الوجهات الرئيسية – شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر – لا تزال آمنة ومفتوحة، والحملات الإعلامية تظهر يومياً تجارب السائحين الحقيقية.
وإنهاء الحرب الإقليمية سيرفع هذا الرقم إلى أكثر من 20 مليون زائر في 2026، مع توقعات نمو الإيرادات بنسبة 5-7%، والسياحة ليست مجرد دخل، فهي توظف ملايين المصريين مباشرة في الفنادق والنقل والحرف اليدوية.
وعودة الطمأنينة ستعيد الرحلات الجوية من أوروبا وآسيا بكثافة، وستفتح الباب أمام استثمارات قطرية وخليجية جديدة في المناطق الساحلية، كما حدث بالفعل في صفقات 2025.
تخفيف أعباء الطاقة وإنقاذ الموازنة العامة
واليوم، يدفع الاقتصاد المصري ثمن ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب إغلاق مضيق هرمز وتوقف الغاز الإسرائيلي، والحكومة رفعت أسعار الوقود المحلي مرتين في أقل من ستة أشهر، وزادت فاتورة الاستيراد بمئات الملايين.
ولكن لو انتهت الحرب، ستنخفض أسعار الطاقة العالمية فوراً، ويعود تدفق الغاز الطبيعي، مما يوفر ما بين 400 مليون إلى 2.4 مليار دولار على الموازنة حسب طول فترة التصعيد السابقة.
وهذا الوفر ليس نظرياً، وسيسمح بزيادة الدعم على السلع الأساسية، خفض التضخم الذي تجاوز 38% في ذروته، وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية بدلاً من سداد فوائد الدين.
والجنيه الذي تراجع إلى أكثر من 52 جنيهاً مقابل الدولار سيستقر، بل قد يتعافى، مما يخفف عبء الاستيراد على المصانع والمزارعين.
جذب الاستثمارات الأجنبية واستقرار العملة
وخلال الأسابيع الأولى من الحرب الإيرانية، خرجت مليارات الدولارات من الأموال الساخنة، وباعت المستثمرون الأجانب سندات الخزانة، ولكن الخبراء يؤكدون أن مصر تمتلك احتياطيات تصل إلى 53 مليار دولار وصافي أصول أجنبية 29.5 مليار دولار، وهي قادرة على امتصاص الصدمة.
ومع السلام الكامل، ستعود هذه الأموال بقوة، مدعومة بثقة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات القومية ستجذب استثمارات مباشرة جديدة، خاصة في اللوجستيات والطاقة المتجددة، وهذا يعني نمواً في القطاع الخاص – الذي يستهدف الوصول إلى أعلى مساهمة في الناتج المحلي بحلول 2030 – وخلق فرص عمل حقيقية بعيداً عن الاعتماد على الأموال الساخنة.
نمو الناتج المحلي وفرص إعادة الإعمار
وتوقعات ما قبل الحرب الإيرانية كانت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في 2026، مدفوعاً بالاستهلاك والاستثمار الخاص، ومع انتهاء الصراع، ستعود هذه التوقعات بل وتتجاوزها.
ومصر لن تكتفي بالتعافي، فهي ستشارك في إعادة إعمار غزة، حيث تمتلك الشركات المصرية خبرة هائلة في المقاولات والإنشاءات، وتصدير مواد البناء والخدمات اللوجستية سيضيف مليارات إضافية ويفتح أسواقاً جديدة.
السلام ليس رفاهية
وانتهاء الحرب في المنطقة لن يكون مجرد توقف للصواريخ، بل سيكون بداية عصر ذهبي للاقتصاد المصري، فقناة السويس تعود إلى أمجادها، السياحة تكسر الأرقام القياسية، التضخم يتراجع، والجنيه يستقر.
وكما أكد الرئيس السيسي مراراً، فإن مصر أكبر من أن تفشل، ولكنها أيضاً أكبر من أن تبقى رهينة التوترات الإقليمية.
