وزارة المالية المصرية تدرس تطبيق التحوط على القمح والسلع الغذائية لضمان استقرار الأسعار
أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تدرس تطبيق برامج التحوط على عدد من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والمواد الغذائية، على غرار ما يتم تطبيقه في قطاع البترول.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها المالي نصف السنوي، أنها تبحث أيضًا إدراج احتياطيات مالية بالموازنة العامة للدولة للتحوط ضد مخاطر ارتفاع الأسعار.
وأكدت الوزارة استمرارها في تطبيق سياسات التحوط لمواجهة تقلبات أسعار البترول، في إطار إدارة المخاطر المالية وضمان استقرار الموازنة العامة والاقتصاد الوطني.
