ننشر كواليس اجتماع القابضة وشعبة المواد الغذائية لحل أزمات المنحة وضخ السلع

عقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء 17 مارس، اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء علاء ناجي رئيس الشركة القابضة، وبحضور عادل الخطيب نائب رئيس الشركة، واللواء محمد المحروقي، والمهندس حمدي سليمان، إلى جانب مسؤولي الشركة القابضة، مع تجار التموين وشباب مشروع “جمعيتي” بقيادة هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية وعضو الاتحاد العام.

لا يفوتك

تنظيم الاتصالات يحدد أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر المبارك

كما شارك في الاجتماع كل من عمرو طعيمة النائب الأول لشعبة المواد الغذائية بالجيزة، وماجد نادي ممثل النقابة العامة، ورفيق يوسف نائب شعبة المواد الغذائية بالجيزة، ومصطفى راضي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الدقهلية، وعادل سيد نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، ومحمود شوشة رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الشرقية التجارية، وطه السيد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

مناقشة أزمات السيستم وتأخر الفواتير وتأثيرها على الصرف

شهد الاجتماع مناقشة عدد من التحديات الرئيسية، في مقدمتها تأخر السيستم، والذي يتسبب في تعطيل “تسميع” الفواتير على ماكينات التجار، ما يؤدي إلى تأخير صرف السلع للمواطنين، ويُهدر في بعض الأحيان يوم عمل كامل بسبب انتظار تشغيل النظام.
كما تم التأكيد على أن المشكلة لا تقتصر فقط على تسجيل الفواتير، بل تمتد إلى تأخر اعتمادها بعد التسجيل، وهو ما يضع التاجر في موقف صعب أمام المواطن، خاصة في ظل عدم استيعاب المواطن لتعطل الماكينات أو توقف السيستم.

نقص بعض السلع بالمخازن وآليات الاستعداد لشهر أبريل

تناول الاجتماع أيضًا نقص بعض السلع في عدد من الفروع، رغم توافر سلع أخرى، وهو ما يعطل عملية الصرف بالكامل لعدم اكتمال المنظومة داخل المخزن. وتمت مناقشة آليات الصرف خلال شهر أبريل، مع التأكيد على ضرورة إعادة توزيع السلع بين المخازن لسد العجز، وتحقيق التوازن بين الوارد والمنصرف.

كما تم تقديم كشف بأسماء الفروع التي تحتاج إلى ضخ سلع بشكل فوري، وكان من أبرزها مخزن الصف ومخزن أطفيح، مع التأكيد على سرعة دعم هذه المواقع لتلافي أي عجز.

وأكد اللواء علاء ناجي خلال الاجتماع أن الشركة القابضة والتجار وشباب “جمعيتي” يعملون كفريق واحد لتوفير السلع للمواطنين، مشددًا على استمرار ضخ السلع خلال الفترة المقبلة.

فيما شدد هشام الدجوي على ضرورة الإسراع في ضخ السلع للفروع التي لم يتم استكمال صرف المنحة بها، لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تأخير.

من جانبه، أكد عادل الخطيب نائب رئيس الشركة، أنه يتم متابعة جميع الفروع بشكل مستمر، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة عمليات الصرف، مشيرًا إلى أن الفروع ستعمل خلال أيام عيد الفطر، لضمان استمرار الخدمة وعدم توقفها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف صرف المنحة على مستوى الجمهورية، حيث تم التأكيد على أن بعض المحافظات تجاوزت نسبة الصرف بها 95%، مثل محافظة الجيزة، بينما لا تزال هناك بعض المخازن التي تعاني من قصور، مثل مخازن الصف وأطفيح، وهو ما تم طرحه بشكل واضح خلال الاجتماع.

كما أوضح الحضور أنهم حضروا الاجتماع ببيانات دقيقة ومتكاملة عن كل المخازن، تشمل الكميات المتاحة، والنواقص، وحجم الوارد والمنصرف، بهدف عرض الصورة الكاملة أمام المسؤولين بشكل مباشر ودقيق، دون الاعتماد على تقديرات أو معلومات غير موثقة.

وتطرقت المناقشات إلى مشكلة توريد السلع إلى المخازن دون تسجيلها على السيستم، ما يؤدي إلى تعطيل العمل، بالإضافة إلى تأخر “تسميع” الفواتير بعد كتابتها، وهو ما قد يستغرق يومًا إضافيًا، ويؤثر على سرعة وصول السلع للمواطنين.

كما تم طرح مشكلة عدم تكامل السلع داخل بعض المخازن، حيث تتوافر بعض الأصناف مثل الأرز والمكرونة والسكر، بينما ينقصها صنف واحد فقط يعطل عملية الصرف بالكامل، وكذلك وجود مخازن بها فائض في بعض السلع ونقص في أخرى، ما يستدعي إعادة توزيعها بشكل أفضل.

وأشار الحضور إلى حجم الضغط الكبير الواقع على أمناء العهد داخل المخازن، الذين يعملون على مدار الساعة، وكذلك التجار الذين تصل ساعات عملهم إلى أكثر من 15 ساعة يوميًا، ما يتطلب تيسير الإجراءات وحل المشكلات بشكل عاجل لضمان استمرار المنظومة بكفاءة.

وفيما يتعلق بفترة عيد الفطر، أكد اللواء علاء ناجي أن المخازن ستستمر في العمل خلال أيام العيد، مع إمكانية منح إجازة يوم واحد فقط، وذلك لضمان استقبال السلع وضخها بشكل مستمر، موضحًا أن زيادة الوارد عن المنصرف خلال الفترة المقبلة سيساهم في تخفيف الضغط وتحقيق استقرار في المنظومة.

كما تم التأكيد على أهمية الانتهاء من صرف مقررات شهر مارس بالكامل، والعمل على تجهيز مخزون كافٍ لشهر أبريل، بما يضمن بداية مستقرة للمنظومة دون أزمات.
وفيما يخص ما يتردد حول ترحيل السلع غير المصروفة من شهر مارس إلى أبريل، تم التأكيد على عدم صدور قرار رسمي حتى الآن في هذا الشأن، مع التشديد على عدم الإعلان عن أي معلومات قبل صدور مستند رسمي بها، لضمان المصداقية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار متابعة مشكلات السيستم والعمل على حلها بشكل عاجل، مع زيادة ضخ السلع خلال الأيام المقبلة، لضمان انتظام عمليات الصرف، وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال فترة ما قبل وبعد عيد الفطر.